نقد دموكراسى پيشينه‌اى طولانى دارد تا جايى كه افلاطون و ارسطو نيز از منتقدان شديد آن بوده‌اند.[١] به طور كلى از دموكراسى دو دسته ايراد گرفته‌اند. انتقادات دسته اول درباره اصل و بنياد دموكراسى است. خرده‌گيران از اين دست، ضد دموكراسى هستند. دسته ديگر برخلاف گروه اول مى‌گويند كه به ندرت مى‌توان رژيم دموكراتيكى پيدا كرد كه منطبق با ايده‌آل و تئورى دموكراسى باشد. اين دسته پيشنهادهايى مى‌كنند كه متضمن راه‌حلهايى نيز هست.

مطالعه تاريخ نشان مى‌دهد كه محققان به طور متوالى و متناوب، برخى موضع اول و برخى رويه دوم را اختيار كرده‌اند. برخى از اين انتقادها به شرح زير است:

مبحث اول- مبهم بودن ماهيت و مبانى دموكراسى‌

همان گونه كه پيشتر اشاره شد يكى از معايب بزرگ دموكراسى، ابهام در تار و پود، اصول و مبانى و ماهيت آن است. تنوع و تكثر انواع دموكراسى‌ها مانع ايجاد وحدت نظر در بسيارى از اساسى‌ترين مفاهيم اين اصطلاح گرديده و بعضاً به تعارض‌هاى موجود در آن دامن زده است. به عنوان نمونه گفته مى‌شود كه دموكراسى با سه مفهوم متفاوت «حكومت اكثريت»، «حكومت قانون» و «تعدد گروه‌هاى قدرت» به كار رفته است. به عقيده برخى «ميان اين سه برداشت تعارضاتى وجود دارد كه موجب ابهام درمعانى دموكراسى شده و همين ابهام زمينه تعابير گوناگون از دموكراسى را در قرن بيستم فراهم آورده است».[٢]

همچنين در تبيين اين ابهام بايد پرسيد واژه‌هاى «حكومت»، «حكومت مردم» و «مردم» چه معنايى دارند؟ اگر فقط با ابهامات معنايى واژه «مردم» آغاز كنيم اين سئوالها قابل طرح‌اند:

- چه كسانى را بايد «مردم» قلمداد كرد؟

- چه نوع مشاركتى براى مردم در نظر گرفته شده است؟

[١] - براى نمونه رك، حميد عنايت، بنياد فلسفه سياسى در غرب، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٥١، ص ٢٤. ديويد هلد، مدل‌هاى دموكراسى، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات روشنگران، ١٣٦٩، ص ١٧.

[٢] - بشيريه، پيشين.