در اينجا مراد، مبنا و ساختارهاى اصلى حكومت است كه مديريت جامعه بر اساس آن عمل مى‌نمايد و تصميماتش بر پايه‌آن شكل مى‌گيرد. يعنى قوانين حاكم و نهادهاى شكل‌دهنده به ساختار سياسى مردمسالارى دينى و همچنين فرايندهاى مورد پذيرش در آن، مورد توجه اين پرسش است.

اين بعد، در نظامهاى ليبرال بسيار مورد توجه است. به گونه‌اى كه پرسش چگونه حكومت كردن، بر پرسش چه كسانى حكومت مى‌نمايند، برترى دارد. چرا كه نقش نظام را از فرد مؤثرتر و قوى‌تر تحليل مى‌نمايند و معتقدند مجموعه مناسبات حكومت مى‌بايست آنچنان تنظيم و تنسيق گردد كه بدترين آدمها بر پايه نظام ارزشى حاكم جامعه، نتوانند از دايره مصالح عمومى خارج شوند و نظم پذيرفته شده را بر هم بزنند و هنجارهاى پايه را، دستخوش سليقه و خواست شخصى خود قرار دهد.

در مردمسالارى دينى نيز، اين پرسش مهم و اساسى است و البته قابل تفكيك و رها كردن از پرسشهاى پيشين نمى‌باشد. به نظر مى‌رسد در اين ارتباط با توجه به تلقى دين‌مدارانه از اسلام در مؤلفه‌هاى پايه مى‌توان از دو ويژگى چگونه حكومت كردن در مردمسالارى دينى سخن گفت: يكى ابتنا مناسبات، اعم از ساختارها، فرايندها و نهادها بر اساس قانون اسلام يا حداقل عدم مغايرت با اين قانون الهى و ديگرى پذيرش و قبول نظارت و كنترل همگانى و مردمى براى جلوگيرى از انحراف حاكمان از اين قانون الهى است.

قانون الهى: در جامعه‌اى كه ارزش‌هاى دينى بر آن حاكميت دارد و نظام سياسى به دنبال پياده كردن اهداف شريعت است، به ناچار براى نظم بخشى و تنظيم و تدبير امور جمعى، مى‌بايست قانونى مبناى عمل باشد كه با اين مؤلفه‌ها سازگارى داشته باشد و رابطه‌

[١] - حاتم قادرى، انديشه‌هاى ديگر، مقاله دموكراسى، مطالعه موردى امام خمينى( ره)،( تهران انتشارات بقعه ١٣٧٨) ص ٣٢٠.