چارچوب مشخصى براى سازمان دادن به روابط قدرت در حكومت مشخص مى‌كند. امروزه قانون اساسى لازمه حكومت محدود و مشروط است. البته از ديدگاه طرفداران دموكراسى بايد همواره امكان تغيير قانون اساسى به وسيله مردم يا نمايندگان آنها وجود داشته باشد و اگر قانون اساسى به قانون تغييرناپذير، كلى و مقدس تبديل شود، خصلتى غير دموكراتيك پيدا مى‌كند. در قوانين اساسى كشورها معمولًا از حقوق و آزادى‌هاى فردى حمايت به عمل مى‌آيد و اين امر اساس دموكراسى را محكم مى‌كند. افزون بر اين، قانون اساسى وسيله‌اى براى نظارت بر نحوه عملكرد قواى مختلف حكومت است.

در اينجا بايد افزود كه امروزه برخى از محققان مواردى چون رعايت حقوق بشر، امكان تغيير مسالمت‌آميز حكومت با آراى مردم و نظارت دقيق مردم يا نمايندگان آنها بر عملكرد نهادهاى سياسى را هم از اصول اساسى مردمسالارى عنوان مى‌كنند.[١] همين امر يعنى افزايش مداوم موارد جديد به عنوان اصول اساسى مردمسالارى نشان مى‌دهد كه هم زمان با دگرگونى و پيشرفت جوامع انسانى، اصول و قوانين مربوط به حكومت نيز متناسب با آن دچار تغييراتى مى‌شود و محدود ساختن اصول اساسى مردمسالارى به مواردى محدود، كار دشوارى است.

مردمسالارى در جهان اسلام‌

به دنبال آشنايى كلى با دموكراسى و مبانى نظرى آن، اكنون بايد به جايگاه مردمسالارى در نزد انديشمندان مسلمان پرداخت. بررسى‌هاى مختلف نشان مى‌دهد كه آشنايى متفكران مسلمان با مفهوم مردمسالارى در دوران مدرن به زمان آشنايى آنان با تحولات در انديشه سياسى مدرن از سده هجدهم باز مى‌گردد. در اين زمان جوامع شرقى و مسلمان كه دوره‌اى طولانى از رخوت و ركود در فعاليتهاى فكرى را طى مى‌كردند با تحولات نوين‌

[١] - ر. ك:Brich ,٣٩٩١ .