همانند نظر دارد، از يك سو ناشى از تقدم زمانى دو كشور مزبور در زمينه تدوين قانون اساسى و تأسيس نهاد رياست جمهورى است كه در اين زمينه اولين كشورها به حساب مى‌آيند و از سوى ديگر، بر اساس اين ذهنيت ايجاد شده كه واضعان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به ويژه تهيه كنندگان پيش نويس آن، به دليل آگاهى از مفاد قوانين اساسى كشورهاى فوق‌الذكر، از تجارب آنها در اين زمينه استفاده كرده‌اند و استفاده از چنين تجاربى را مغاير دين اسلام و موازين شرعى تلقى نكرده‌اند. در بند «ب» اصل دوم قانون اساسى «استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها» به عنوان يكى از راهكارها و روشهاى نظام جمهورى اسلامى جنبه قانونى و رسمى به خود گرفته است و لذا استفاده از نهادهاى سياسى و حكومتى همچون رياست جمهورى، پارلمان و تفكيك قوا كه از دستاوردهاى انديشه سياسى مغرب زمين است بر اين اساس توجيه مى‌گردد. در قانون اساسى آمريكا، رئيس جمهور بر اجراى قوانين به ويژه قانون اساسى نظارت تام دارد كه اين مسئوليت همانند مسئوليت رئيس جمهور ايران در خصوص اجراى قانون اساسى است. همچنين، طبق قانون اساسى آمريكا رئيس جمهور بايد سوگند ياد نمايد و در متن سوگند نامه نسبت به اجراى قانون اساسى آن كشور متعهد مى‌گردد و براى دستيابى به اين هدف، به تعبير حقوقدانان از «قدرت نظامنامه‌اى» برخوردار بوده و مى‌تواند «دستورهاى اجرايى» صادر كند.[١] اصل پنجم قانون اساسى ١٩٨٥ فرانسه نيز در اين باره مقرر مى‌دارد: «رئيس جمهور بر حفظ و احترام قانون اساسى نظارت مى‌كند و عملكرد منظم قواى عمومى و تداوم دولت- كشور را [از راه حكميت‌] تضمين مى‌نمايد.»[٢]

همچنين، در فرانسه رئيس جمهور رئيس شوراى وزيران است و مصوبات شوراى وزيران را امضا مى‌كند. رئيس جمهور فرانسه موظف است، نخست وزير و هيئت وزيران را پس از انتخاب، براى اخذ رأى اعتماد به پارلمان معرفى كند. بنابراين، نخست وزير و هيئت‌

[١] - قاضى، پيشين، ص ..

[٢] - همان.