فوق‌الذكر به رئيس جمهور، وى را در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسئول شناخته‌اند. همچنين، به موجب اصل ١٣٤ قانون اساسى «رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است.»

به اين ترتيب، رئيس جمهور در برابر مجلس شوراى اسلامى، هم پاسخگوى اعمال خود و هم پاسخگوى اقدامات هيئت وزيران است و مجلس مى‌تواند او را از هر دو جهت مورد سؤال و استيضاح قرار دهد. اصل ٨٨ درباره حق سؤال نمايندگان مجلس از رئيس جمهور چنين بيان مى‌دارد: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از رئيس جمهور ... درباره يكى از وظايف [وى‌] سؤال كنند، رئيس جمهور ... موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد ... بيش از يك ماه به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى اسلامى».

بند ٢ اصل ٨٩ نيز در مورد استيضاح و عزل رئيس جمهور وضع شده است كه تفصيل آن در مبحث قبلى در ارتباط با كفايت يا عدم كفايت سياسى او بنا به تشخيص مجلس شوراى اسلامى آمده است و نيازى به تكرار آن در اينجا نيست. همچنين، رئيس جمهور از لحاظ مالى وكيفرى نيز مسئول شناخته شده است و اين مسئوليت، چيزى غير از مسؤليت سياسى، و افزون بر آن است. اصل ١٤٢ در باره مسئوليت مالى رئيس جمهور به صراحت مقرر مى‌دارد: «دارايى رئيس جمهور ... و همسر و فرزندان [وى‌] قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.»

اصل ١٤٠ نيز مسئوليت كيفرى رئيس جمهور را چنين بيان مى‌كند: «رسيدگى به اتهام رئيس جمهور ... در مورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود.»

در يك نگاه تطبيقى و مقايسه‌اى، چنين برداشت مى‌شود كه بسيارى از وظايف و اختيارات رياست جمهورى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مشابه و يا حتى مقتبس از قوانين اساسى آمريكا و فرانسه مى‌باشد. اين برداشت، در عين اينكه به موارد مشابه و