حقانيت ولايت، فقط نظر شارع شرط است و در مرتبه سوّم يعنى فعليت و تحقق، رأى و نظر مردم شرط است. امّا در مرتبه‌دوّم (مرحله‌جعل و اعتبار يا جنبه قانونى) علاوه بر نظر شارع، رأى و نظر و رضايت مردم نافذ است.[١]

عده‌اى نيز دو شرط حقانيت و مقبوليت را مبناى مشروعيت دانسته‌اند. نويسنده‌كتاب چالش‌هاى كنونى ايران، بر اين سياق به تبيين مشروعيت پرداخته است و درباره‌جمهورى اسلامى نيز به اين دو منبع توجه مى‌كند.

«نگارنده مبانى مشروعيت نظام جمهورى اسلامى را به دو مؤلفه اساسى و مرتبط حقانيت و مقبوليت تقسيم مى‌كند كه بدون هر كدام از آنها مشروعيت يك نظام سياسى كه قدرت مشروع و انحصارى به كارگيرى زور و تدوين قوانين را داشته باشد، شكل نمى‌گيرد. حقانيت يك نظام ناظر به محتوى، كيفيت، غايات و جهت‌گيرى اصلى و ويژگى اشخاص حاكم و ابعاد تكليفى نظام است و مقبوليت، ناظر به چگونگى شيوه‌حكومت، ابعاد شكلى و حقوقى افراد، كار آمدى و رضايت و پذيرش عمومى نظام است.»[٢]

ديدگاه امام خمينى (ره) را مى‌توان در اين چارچوب ارزيابى نمود. اشارات ايشان در سخنان و بياناتشان درباره‌مردم و نقش آنها، از قبيل «ميزان رأى ملت است»، «ما تابع آرا ملت هستيم»، «انتخاب با ملّت است» و نيز رجوع به قانون اساسى كه بر گرفته از تفكر ايشان و مورد تأييد ايشان است، مى‌توان نتيجه گرفت كه مشروعيت در ديدگاه ايشان دوگانه است كه ركنى بر مردم و ركنى بر دين و خداوند استوار است: به موجب حق شرعى و بر اساس رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابزار شده است، شورايى به نام شوراى انقلاب اسلامى ... موقت تعيين شد ...»[٣] اين جريان را مى‌توان در برابر ديدگاه‌هاى انتخابى و انتصابى محض، به عنوان ديدگاه، انتصابى- انتخابى نام‌گذارى كرد كه‌

[١] - كواكييان، مصطفى،« جمهوريت، مشروعيت و مقبوليت» جمهورريت و انقلاب اسلامى( مجموعه مقالات)( تهران وزات فرهنگ و ارشاد اسلامى) صص ٤٧٧.

[٢] - افروغ، عماد، ماهيت، ضرورت و اركان نقد در جمهورى اسلامى، مجله علوم سياسى، شماره ٢٥، ص ٧. يا ر. ك به چالش‌هاى كنونى ايران تهران: حوزه هنرى سازمان تبليغات اسلامى، ١٣٨٠.

[٣] - صحيفه نور، ج ٤، ص ٢٠٧.