واقعيت آن است كه انواع دموكراسى‌ها هنوز نتوانسته‌اند پاسخهاى قطعى به اين سئوال بدهند. بسيارى ديگر از شارحان دموكراسى مانند آنتونى آربلاستر به صراحت اذعان كرده‌اند كه دموكراسى غربى هيچ نوع معناى دقيق و مورد توافقى ندارد و پرسش از چيستى معناى دموكراسى ترديدپذير و داراى برداشتهاى متفاوتى است كه قانع‌كننده نمى‌باشد.[١]

مبحث دوم- تعارض ميان اصل آزادى و اصل برابرى‌

يكى از مهم‌ترين تعارض‌هايى كه در فلسفه سياسى غرب و انديشه و نظام دموكراسى مطرح بوده و هست، تعارض بين دو اصل آزادى و برابرى است كه دو اصل از سه اصل مشترك دموكراسى‌ها هستند. تبيين اين تعارض بسيار ساده و از اين قرار است كه اگر همه مردم برابر شمرده شوند، آزادى آنها به خطر خواهد افتاد زيرا ايجاد برابرى محتاج مداخله دولت در زندگى افراد و تحديد آزادى‌هاى (منفى) آنهاست و اگر همه مردم آزاد گذارده شوند خواه ناخواه برابرى افراد به خطر مى‌افتد زيرا عموم افراد به دليل اختلافهايى كه در ثروت، قدرت و مانند آن دارند پس از مدت كوتاهى سعى در برترى جويى نسبت به ديگران مى‌نمايند. به هر حال اكثر انديشمندان بر اين باورند كه اين دو غايت عظيم دموكراسى به طور كامل قابل جمع با هم نبوده و تا حدود زيادى با يكديگر تنافر دارند.

در سده بيستم، بيشتر ليبرال‌هاى راست‌گرا مانند فريدريش هايك، رابرت نوزيك و ميلتون فريدمن، برابرى را مخل آزادى و غير قابل جمع با آن مى‌دانستند و سخن گفتن از «عدالت اجتماعى» در جامعه مركب از افراد آزاد را موجب پيدايش قدرتى برتر و سلب آزادى انسانها مى‌شمردند. برخى از انديشمندان دموكراسى براى فرار از تعارض همگرايى آزادى و برابرى، همايش اين دو عنصر اصلى را مربوط به دموكراسى‌هاى قديمى و در عرصه نظرى دانسته‌اند.

مبحث سوم- صورى بودن اصل برابرى در دموكراسى‌

[١] - ر. ك؛ آنتونى آربلاستر، دموكراسى، ترجمه حسن مرتضوى، تهران: انتشارات آشتيان، ١٣٧٩، ص ١٤.