بحث حكومت اسلامى است. زيرا در اين انديشه دين صرفاً جنبه فردى نداشته و دين جامع و فراگير تمامى ابعاد اجتماعى است. در اين ديدگاه امام خمينى (ره) وظيفه مجتهد را نيز فراتر از اجتهاد مصطلح دانسته و مى‌فرمايند: «مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزى كند، اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافى نمى‌باشد. بلكه يك فرد اعلم در علم، معهودِ در حوزه‌ها باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيرى باشد، اين در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‌تواند زمام جامعه را به دست گيرد.[١]

توجه به بحث امام خمينى (ره) از اين جهت حائز اهميت است كه در مدل پيشنهادى ايشان علاوه بر پيوستگى دين و سياست، فقيه حكومت را در اختيار داشته و در اين حكومت فقيه با نصب عام الهى در دوره غيبت مسئوليت حكومت اسلامى را برعهده دارد و در مورد حيطه اختيارات فقيه حاكم مى‌فرمايد:

«اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (صلي‌الله و عليه‌و آله) بيشتر از حضرت امير (عليه‌السلام) بوده يا اختيارات حكومتى حضرت امير بيشتر از فقيه است باطل و غلط است».[٢]

بيان فوق گوياى اين نكته است كه الگوى حكومت اسلامى از ساير اشكال متعارف حكومت در كشورهاى چه مسلمان و غيرمسلمان تفاوتى ماهوى دارد و در قالب هيچ يك از الگوهاى متعارف ديكتاتورى، سلطنتى، كمونيستى و يا دموكراتى نمى‌گنجد اگرچه در شكل حكومت، ايشان پس از پيروزى انقلاب اظهار داشتند:

ما خواستار جمهورى اسلامى هستيم، جمهورى فرم و شكل حكومت را تشكيل مى‌دهد و اسلامى يعنى محتواى آن فرم كه قوانين الهى است.[٣]

[١] - همان، ص ٣٣٤.

[٢] - همان، ص ٣٦٧.

[٣] - حاتمى، محمد رضا، مبانى مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل سنت؛ دانش سياسى، سال اول، شماره اول، ١٣٨٤، صص ١٠١- ٦٧.