با همه زيبايى و جذابيت متكى بودن دموكراسى بر قانون و قانون‌محورى، لكن چون ملاك قانونى شدن هر چيزى رأى اكثريت است و نياز به مدنظر قرار دادن حق و باطلى در آن نيست در نتيجه چه خواهد شد و تا چه اندازه تكيه بر قانون! در رشد و تعالى جامعه مؤثر خواهد بود، جاى سؤال است. شايد نظر فردريش‌هايك، استاد دانشگاه لندن كه با رأى اكثريت را قانون قلمداد كردن مخالف است نيز همين باشد، او معتقد است: «دولت خود بايد تابع قانون بنيادى باشد كه تعيين كننده عدالت و حدود آزادى فرد و قدرت دولت است.»[٢] نه اينكه هر چه خواست اكثريت بود، قانون تلقى گردد و حكومت تنها خود را به اجراى آن ملزم بداند.

٣- ١٩- ديكتاتورى اكثريت‌

برخلاف ضرب‌المثل مشهور «چاقو دسته‌خود را نمى‌برد» يكى ديگر از نارسايى‌هاى دموكراسى غربى خطر نابودى نهادهاى دموكراتيك به وسيله رأى اكثريت است. پوپر رأى اكثريت را فقط به‌عنوان راهى براى ادامه كار مى‌پذيرد و تلويجاً احتمال شكست دموكراسى را نيز از نظر دور نمى‌سازد و يادآور مى‌شود كه «اگر روزى ببيند كه رأى اكثريت نهادهاى دموكراتيك را نابود مى‌كند، از اين تجربه غم‌انگيز فقط پند خواهد گرفت كه هيچ روش گزندناپذيرى براى احتراز از حكومت جابرانه وجود ندارد.»[٣]

٣- ٢٠- كم‌رنگ شدن نقش خصوصيات برجسته فردى رهبرى نظام‌

چون در نظام دموكراسى ليبرال تعيين‌كننده، رأى اكثريت است صفات و ويژگى‌هاى‌

[١] - همان، ص ٧٧.

[٢] - همان، ص ٩١.

[٣] - پوپر، ر. ك، جامعه باز و دشمنان آن، عزت الله فولادوند،( ١٣٦٩- ١٣٦٤)، ص ٣٠٠، تهران، خوارزمى.