مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣٠٢
مخالف، برابرى سياسى گروههاى اجتماعى از لحاظ دسترسى به قدرت، امكان تبديل اقليتهاى فكرى به اكثريت از طريق تبليغ نظرهاى گروهى، استقلال قوه قضاييه در جهت تضمين آزاديهاى مدنى افراد و گروهها، تفكيك قوا يا استقلال حداقل سه قوه از يكديگر، امكان ابراز مخالفت سازمانيافته و وجود گروه مخالف قانونى.
بنابراين، دموكراسى حكومتى است كه در آن اساساً حق حاكميت حق اختصاصى به حساب نمىآيد و در نتيجه غير از مردم هيچ فردى به تنهايى از حق حاكميت برخوردار نمىشود. لذا در اين نظريه مردم حاكمان اصلى معرفى مى شوند و از اينرو «منافع مردم»، هدف اصلى نظام دموكراسى تلقى مىشود. نظريه دموكراسى بهمنظور طراحى ساز و كارهاى مناسب براى اعمال حاكميت مردم در راستاى منافع فردى آنان از دو ابزار مهم بهره مىگيرد: رأى اكثريت و اصل نمايندگى.[١]
ب/ ٣. ليبرال دموكراسى؛
با تركيب مؤلفه ليبراليسم و دموكراسى مفهوم مركب ليبرال دموكراسى به دست مىآيد كه مهمترين نظريه نظام سياسى مبتنى بر عقل فردى، نظريه «ليبرال دموكراسى» است. آنچه امروز بهعنوان دموكراسى- چه به مثابه نوعى حكومت و چه به مثابه فلسفه زندگى- شناخته شده است حاصل و ميراث مستقيم دموكراسى يونان، كه خود بر نابرابرى استوار بوده است نمىباشد. بلكه محصول تحولات مختلفى است كه بعد از قرون وسطا در حوزههاى مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى و تكنيكى پديد آمد. مهمترين اين تحولات عبارتند از: تحولات علمى- تكنيكى، مبارزه با پادشاهىهاى مطلقه، زير سؤال رفتن باورهاى مذهبى و جنبش اصلاح دين، طرح نظريه قرارداد اجتماعى و تصنعى بودن دولت، طرح نظريه سيستم اقتصادى بازار آزاد و گسترش تجارت، انديشه مالكيت خصوصى، پيدايش مفهوم شهروندى و مشاركت سياسى، تمركززدايى از دولت و باور نهايى به خردمندى و توانايى
[١] - ميراحمدى، منصور؛ اسلام و دموكراسى مشورتى، تهران، نشر نى، ١٣٨٤، ص ٢٥٣.