در نظام دموكراسى اكثريت براساس اينكه قدرت سياسى طبعاً در اختيار دولت قرار مى‌گيرد، جامعه‌به‌طور بى‌دفاع در برابر هيأت حاكمه يا سوء استفاده از حاكميت ملى قرار دارد و تضمين لازم براى جلوگيرى از اين سوء استفاده وجود ندارد.[١] نمونه بارز اين مسأله اقدامات جنگ‌افروزانه برخى دولتهاى قدرتمند دنيا است كه چه بسا بدون رضايت مردم خويش در اين‌سو و آن‌سوى گيتى به دخالت در امور ديگر كشورها مى‌پردازند.

٣- ١٦- تقابل منافع ملى با منافع محلّى‌

كوشش براى كسب قدرت و پشتيبانى‌هاى محلى، به‌طور كلى زيانهايى بر منافع ملى وارد مى‌كند و توجه نمايندگان به تأمين منافع حوزه انتخابى خود باعث مى‌شود [تا در صورت تقابل بين منافع ملى و منافع محلى رأى‌ساز] امتيازات ملى ناديده گرفته شود.[٢]

٣- ١٧- دامن زدن به فاصله‌هاى طبقاتى‌

دموكراسى، خود مشوق مبارزه طبقاتى در جامعه است‌[٣] و چون در اين‌گونه نظامها آزادى وجود دارد معمولًا به نفع طبقات سرمايه‌دار و قدرتمند مى‌انجامد و از همين‌رو است كه به نظر جيمز برايس‌[٤] (١٨٣٨- ١٩٢٢) كه خود از اساتيد حقوق دانشگاه آكسفورد بود «دموكراسى حتى در كشورهاى پيشرفته، خطر جنگ طبقاتى و انقلاب را از بين نبرده است»[٥] يكى از نمونه‌هاى بارز آن حوادث اخير كشور دموكراتيك فرانسه است كه دولتمردان اين كشور صريحاً به ريشه طبقاتى داشتن رويدادها اعتراف نموده‌اند و دانشمندانى همچون كارل ريموند پوپر (١٩٠٣- ١٩٩٤) از دولت رفاهى و از ايجاد

[١] - ر. ك: عزتى، سياست در اسلام، ص ٢٨٥.

[٢] - كتاب نقد، شماره ٢١ و ٢٠، ص ٣١٦ و بشيريه، ح، ليبراليسم و محافظه‌كارى، ص ٤٥.

[٣] - كتاب نقد، پيشين، ص ٣١٧.

[٤] - بشيريه، ح، ليبراليسم و محافظه‌كارى، ص ٤٥.

[٥] - همان.