مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٥٤
تضييع حقوق مردم، كارى باطل است. قرآن كريم در سوره بقره و در پاسخ به درخواست حضرت ابراهيم (عليهالسلام) براى تداوم امامت از نسل وى مىفرمايد: «قال لاينال عهدى لظالمين؛ ولايت و امامت به ظالمين و بيدادگران نمىرسد.» در واقع حكمران بالضروره؛ يعنى كسى كه متابعت مشروع دارد نه كسى كه به زور خود را تحميل كرده است.[١] قرآن همچنين در سوره حجرات با بيان تقوا به عنوان معيار ارزشگذارى انسانها، هرگونه برترىطلبى نژادى و طبيعى را نيز نفى مىكند.
ديدگاه دوّم؛ مشروعيت مردمى
در اين ديدگاه، تنها منبع مشروعيت، رضايت مردم است. در واقع در اينجا مشروعيت فلسفى و مشروعيت سياسى در يكديگر ادغام شدهاند و مرزى ميان اين دو نيست. نظريه قرار داد اجتماعى[٢] كه شكلگيرى دولت را ناشى از همين قرارداد مىداند، نظريه رضايت عمومى[٣] كه مشروعيت حكومتها را در رضايت شهروندان مىداند و نظريه اراده عمومى[٤] روسو كه راى اكثريت را عامل مشروعيت تلقى مىسازد، در اين جايگاه قرار مىگيرند و ايدئولوژىهاى ليبرال در بين ايدئولوژىهاى نظام سياسى از چنين رويكردى پيروى مىنمايند.
تنها چيزى كه مىتواند قدرت مشروع و حكومت حقه را تشكيل دهد، قراردادهايى است كه به رضايت طرفين بسته شده باشد.[٥]
برخى روشنفكران مسلمان نيز چنين تلقى از مشروعيت دارند و با ادلّه گوناگون چنين رويكردى را توجيه و مستدل مىسازند. برخى بر اساس قاعدهى «
الناس مسلطون علي الموالهم
» و مالكيت مشاع چنين حكمى را تجويز مىنمايند:
[١] - مطهرى، مرتضى، پيرامون جمهورى اسلامى، ص ١٥٠.
[٢] -Social Contract .
[٣] -Theory of Consent .
[٤] -General or "Real "will Theory .
[٥] - ژان ژاك روسو، قراداد اجتماعى، ص ٤١.