«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»[١] به گونه‌اى كه غير مسلمانان و پيروان ساير مذاهب و اديان شناخته شده نيز در سرنوشت كشور داراى حق رأى مساوى هستند و در مجلس شوراى اسلامى هم داراى نمايندگانى از خود هستند.[٢] آنان «در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود عمل مى‌كنند.»[٣]

همچنين دولت موظف است همه امكانات خود را به كار برد تا با «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه»[٤] و «تأمين آزادى‌هاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون»[٥] زمينه را براى «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش»[٦] و نيز «محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصار طلبى»[٧] فراهم آورد. مسئولان كشور موظف‌اند تلاش كنند تا با «تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.»[٨]

«تفتيش عقايد ممنوع است»[٩] و «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند»،[١٠] تشكيل «احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاى سياسى و صنفى و انجمن‌هاى اسلامى و اقليت‌هاى دينى شناخته شده»[١١] و نيز «اجتماعات و راهپيمايى‌ها»[١٢] از جمله حقوق و آزادى‌هاى ملت است.

[١] - اصل ١٩.

[٢] - اصل ٦٤.

[٣] - اصل ١٣.

[٤] - اصل ٣، بند ٩.

[٥] - اصل ٣، بند ٧.

[٦] - اصل ٣، بند ٨.

[٧] - اصل ٣، بند ٦.

[٨] - اصل ٤٣، بند ٣.

[٩] - اصل ٢٣.

[١٠] - اصل ٢٤.

[١١] - اصل ٢٦.

[١٢] - اصل ٢٧.