و ائمه اطهار عليهم‌السلام كرده است. اين در حالى است كه روح حاكم بر قانون اساسى آمريكا و فرانسه و به ويژه سكولار بودن آن با بخشى از مضمون چنين سوگند نامه‌اى معارض و ناسازگار است و در نظر نگرفتن هيچ گونه عقيده دينى براى تصدى مناسب دولتى در قانون اساسى آمريكا و تصريح به سكولار بودن حكومت در قانون اساسى فرانسه دليل بر همين مطلب است. در خصوص عزل رئيس جمهور نيز شباهت‌ها و تفاوت‌هايى ميان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و قوانين اساسى آمريكا و فرانسه وجود دارد. از مفاد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چنين استنباط مى‌شود كه واضعان آن، تجارب نظام‌هاى سياسى آمريكا و فرانسه را در اين خصوص با ابتكار خود و تفسير اصول و مبانى اعتقادى اسلام، ممزوج كرده و شيوه جديدى ارائه داده‌اند. عزل رئيس جمهور آمريكا به اين ترتيب است كه در صورت تصويب اكثريت نمايندگان مجلس مبنى بر اتهام رئيس جمهور به خيانت، ارتشا و ساير جنايات، وى را در جلسه‌اى در مجلس سنا كه به رياست ديوان عالى كشور تشكيل مى‌شود به محاكمه مى‌كشانند و در صورت محكوم شدن با رأى حداقل دوسوم سناتورها، مجرم شناخته شده و از مقام رياست جمهورى عزل مى‌گردد، در غير اينصورت، برائت حاصل نموده و به كار خود ادامه مى‌دهد. حداكثر مجازات برطبق رأى مجلس سنا، عزل و احياناً محروميت از مشاغل دولتى خواهد بود و پس از عزل، محاكمه و محكوميت رئيس جمهور به وسيله دادگاه‌هاى عادى ممكن و بلااشكال است.[١]

در فرانسه رئيس جمهور به دو شيوه عزل و بركنار مى‌گردد: يكى اينكه شوراى قانون اساسى آن كشور بنا به درخواست دولت و با رأى موافق اكثريت مطلق اعضاى خود، اقدام به عزل رئيس جمهور مى‌كند. ديگر اينكه در صورت ارتكاب رئيس جمهور به «خيانت بزرگ» با رأى اكثريت مطلق هر دو مجلس آن كشور، در ديوان عالى عدالت به محاكمه كشيده مى‌شود. در رابطه با صلاحيت اين ديوان و قطعيت رأى آن، چنين آمده است: «صلاحيت ديوان، اساساً منحصر است به محاكمه رئيس جمهور در صورت انجام خيانت‌

[١] - همان، ص ١١٧.