چگونگى كنترل قدرت سياسى و جلوگيرى از فساد حاكمان از مهم‌ترين دغدغه‌هاى دنياى امروز ماست و به همين علت هيچ يك از نظريه‌هاى نظامهاى سياسى نمى‌تواند خود را فارغ از پاسخگويى به آن بداند. در اين ميان نظامهاى سياسى مردمسالار مدّعى هستند كه با پيش‌بينى سازوكارهايى براى اعمال نظارت همگانى، توانسته‌اند به مهار قدرت دست يابند.

گرچه در بيان ماهيت، سودمندى، انواع و درجات مردمسالارى اختلاف‌نظرهاى فراوانى وجود دارد،[٢] اما احترام به رأى شهروندان در انتخاب نوع حكومت، انتخاب مديران و نظارت بر كاركرد آنان، مدعاى مشترك همه نظريه‌پردازى‌ها در مردمسالارى است. آنان تلاش كرده‌اند تا اين ادعا را با درج در اسناد معتبر بين‌المللى از الزام حقوقى نيز برخوردار كنند. براى مثال و به عنوان بنيادى‌ترين متن در اين زمينه بايد از اعلاميه جهانى حقوق بشر[٣]

[١] - استاديار و رئيس دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق( ع) و عضو حقوقدانان شوراى نگهبان.

[٢] - براى نمونه، ر. ك: ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسى در پايان سده بيستم، ترجمه دكتر احمد شهسا، چاپ سوم، ١٣٨١، انتشارات روزنه، صص ١٤- ١٠ و عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، چاپ هفتم، ١٣٨٠، نشرنى، صص ٢٩٦- ٣١١ و محمدتقى مصباح يزدى، نظريه سياسى اسلام، چاپ چهارم،، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، ج ٢، صص ١٩٨- ٢٠٠.

[٣] -The universal Declaration of Human Rights .