فعاليتهايى كه از اين احزاب ياد شده در اين كشورها ديده مى‌شود، غيرقانونى يا غيررسمى است. از ديگر شواهد اين مدعا، ممنوعيت فعاليت احزاب دينى‌[١] در كشورهاى ليبرال دموكراتيك غربى است؛ براى مثال، وزارت كشور انگلستان با اين استدلال كه حزب دينى مخالف اصول ليبرال دموكراسى و ناقض اصل سكولاريسم (جدايى دين از سياست) است، به مسلمانان اجازه تأسيس حزب سياسى نمى‌دهد.

در حيطه فعاليت‌هاى فرهنگى‌اى كه داراى آثار سياسى هستند نيز خطوط قرمز وجود دارد؛ براى نمونه، كتاب معروف هيتلر به نام «نبرد من» در آلمان ممنوع‌الانتشار است، زيرا مبلّغ افكار نژادپرستانه است؛ همچنين به‌رغم اينكه حكومت‌هاى غربى، سكولار هستند، چاپ كتاب و نمايش فيلم ضد مسيحيت به دليل نقض فرهنگ عمومى و مقدسات، در اكثر آنها قانوناً ممنوع است. بنابراين، پذيرش اين موضوع كه فعاليت سياسى در جامعه بايد در چارچوبى از اصول و مبانى پذيرفته شده انجام گيرد، يك امر رايج در دنياست با اين فرق كه اين اصول و مبانى در حكومت‌هاى مذهبى، مذهبى و در حكومت‌هاى غيرمذهبى، غيرمذهبى است.

مسئله محدوديت و نظارت بر فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى در همه كشورهاى دنيا رايج است بدين معنى كه در همه كشورها فقط كسانى اجازه فعاليت سياسى مى‌يابند كه از شرايط و ويژگى‌هايى، از جمله شرط پذيرش قانون اساسى كشور متبوع خود، برخوردار باشند. بنابراين، در تمام كشورها، كسانى كه قانون اساسى آنها را قبول ندارند، از اجازه فعاليت سياسى و حق نامزد شدن در انتابات محروم‌اند. قاعدتاً افرادى كه مى‌خواهند انتخاب شوند، بايد ويژگى‌هايى داشته باشند. بخشى از اين ويژگى‌ها در انتخابات همه كشورها مشترك است و بخشى ديگر متفاوت. شرط سنى، عدم سوء پيشينه، التزام عملى و پذيرش قانون اساسى، تابعيت كشور و سلامت روانى و عقلى در شمار ويژگى‌هاى مشترك جاى‌

[١] - حزب دينى اصطلاحاً به حزبى اطلاق مى‌شود كه دين را در اصلى‌ترين كار ويژه حزب، يعنى سياست و حكومت، دخالت دهد. از اين‌رو، احزابى مانند دموكرات مسيحى، در كشورهاى ليبرال دموكراسى، حزب دينى شمرده نمى‌شوند؛ زيرا اين احزاب فقط در حوزه احوال شخصى( ازدواج و طلاق، سقط جنين، آموزش‌هاى دينى در مدارس، مخالفت با همجنس‌بازى، آموزش‌هاى جنسى در مدارس و ...) كه مسائل اخلاقى و فردى محسوب مى‌شوند، بر حفظ اخلاقيات دينى تأكيد مى‌كنند و از نظر آنها آموزه‌هاى دينى در مسائل سياسى، اقتصادى و حقوقى جايگاهى ندارند.