يكى از نتايجى كه از آزادى و مشاركت عمومى در دموكراسى حاصل مى‌شود و مانع ديكتاتورى و اقتدارگرايى مى‌گردد، نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم است. يعنى هيچ قانون بدون پشتوانه مردمى قانون نيست و هيچ فرد جز با رأى مردم به قدرت نخواهد رسيد.

٢- ١٤- وجود تساهل و مدارا[٣]

اصل حكومت اكثريت عددى در دموكراسى ليبرال مشروط به وجود تساهل و مدارا و تحمل مخالفين و اقليت است و لذا مى‌توان گفت «مردمسالارى عصر جديد اين حقيقت را مى‌پذيرد و بر مأخذ نوعى نسبى‌گرايى سياسى‌[٤] با آن برخورد مى‌كند. به زبان ديگر، با شيوه تسامح و روادارى و مدارا، تظاهرات اين آزاديها را به‌عنوان واقعيتى قابل تحمل تلقى مى‌نمايد.[٥]

٢- ١٥- تفكيك قوا يا استقلال حداقل سه قوه از يكديگر[٦]

در مسير انديشه توزيع قدرت و اجتناب از تمركز آن، نخسين گام، تفكيك قوا و تعيين وظايف مربوط به آنها است تا با سپردن وظايف همگون به نهادهاى متناسب، اصل تعدد نهادها در ساختار حكومتى جامعه‌عمل بپوشد.

تفكيك افقى قوا اكنون جزء ابزارهاى اساسى توزيع خردمندانه قدرت تلقى مى‌شود به‌طورى كه بدون تحقيق آن مردمسالارى ممكن‌الحصول دانسته نيست.[٧] از همين رو است كه منتسكيو تفكيك قواى سه‌گانه را براى جامعه بهره‌مند از دموكراسى لازم مى‌داند و با

[١] - قاضى، ١٣٧٥.

[٢] - همان، ص ٢٧.

[٣] - همان، ص ٢٧.

[٤] -Relativisme Politique .

[٥] - قاضى، ١٣٧٥.

[٦] - همان.

[٧] - همان.