كه خود را متكى بر اراده مردم بداند به ساختن مفهوم «مردم» نيز مى‌پردازد. پيداست كه اين مفهوم هرگز با واقعيت جامعه‌شناسى نمى‌خواند، بلكه هميشه تفسيرى كم و بيش شامل آن است. در واقع نه در زمينه حقوق سياسى، اساسى كه مردم را به دلخواه به افراد رأى دهنده محدود مى‌كند، و نه در زمينه علوم سياسى، مفهومِ مردم نمى‌تواند كاملًا با مجموعه افرادى كه در زمان مشخص در قلمرو يك دولت مى‌زيند همانند انگاشته شود[١] از اين‌رو در خوشبينانه‌ترين نگاه به حكومتهاى دموكراتيك، حضور حاكميت دسته‌ها و احزاب خاص را بيشتر از مردم به‌معناى واقعى آن مى‌توان دريافت نمود.

٣- ١٣- تابعيّت نامعقولانه حكومت از اكثريّت‌

دموكراسى به شيوه غربى و ليبرالى آن- در صورتى كه مردم به هر دليلى از وضع موجود راضى شدند توجيه‌گر و طرفدار وضع موجود و امضا كننده آن است. زيرا آراى اكثريت چنين مى‌خواهد و برگزيدگان هم چون بايد پسند و رضايت آنها را مراعات كنند از نوع حركت اصلاح‌گرانه و دگرگون‌ساز پرهيز خواهند كرد و اگر گروهى از افراد روشن در يك جامعه‌اى قرار بگيرند و با وضع كنونى آن جامعه مخالف باشند و آرزومند تغيير و تحول سريع و انقلابى در بينش جامعه، اعتقادات جامعه و سنت‌هاى موجود در اين جامعه باشند، اينها از طرف مردم، اكثريت نخواهد داشت.[٢]

٣- ١٤- خطر بى‌توجهى به معيارهاى اخلاقى‌

به‌نظر ليپمن، دموكراسى‌هاى غربى گروه‌هايى را به قدرت رسانده‌اند كه به معيارها و ضوابط اخلاقى توجهى ندارند. به‌گمان وى راه نجات از اين مشكل تأكيد بر استمرار انديشه‌ها و سنت‌فكرى مندرج در منشورها و اعلاميه‌هاى حقوق بشر است تا حقوق مردم حفظ و قدرت حكومت محدود شود.[٣]

[١] - بشيريه، ح، ١٣٧٨، سيرى در نظريه‌هاى جديد درعلوم سياسى، چاپ دوم، ص ١٨٧، تهران، نشريه علوم نوين.

[٢] - كتاب نقد ٢١ و ٢٠، ص ١٤٣، به نقل از شريعتى، ع، امت و امامت.

[٣] - بشيريه. ح، ١٣٧٨، ليبراليسم و محافظه‌كارى، ص ٤٣.