الهى در نظام قانونگذارى ليبرالى دخالتى ندارد. بنابراين با توجه به اختلافات و چالشهاى مذكور؛ حكومت از منظر اسلام را نمى‌توان به مدل حكومتى معاصر دموكراسى- ليبرال دموكراسى- تطبيق داد، همچنين با نظر به طرح نظريه مردمسالارى دينى در فضاى فكرى ايران معاصر، اين ادعا كه اسلام همه مؤلفه‌هاى دموكراسى ليبرال را قبول دارد و جمهورى اسلامى بالقوه حكومتى دموكراتيك است صحيح نيست؛ و جمهورى اسلامى به عنوان مصداقى از نظريه مردمسالارى دينى نمى‌تواند مرحله‌اى از گذار به‌سوى دموكراسى باشد.

بعد از مقايسه دو نظريه مردمسالارى دينى و دموكراسى ليبرال و فهم چالشها و تمايزات آن دو، به منظور مطالعه موردى و عينى اختلافات اين دو نظريه، روابط چالشى پيروان آرا و نظرات امام خمينى (ره) به مثابه نظريه‌پرداز و بنيانگذار الگوى جمهورى اسلامى‌[١] كه تنها نمونه عينى مردمسالارى دينى در جهان معاصر محسوب مى‌شود و نيروهاى ليبرال- دموكرات به‌عنوان طرفداران الگوى دموكراتيك، در ظرف زمانى اوايل پيروزى انقلاب ١٩٧٩ م. ايران مى‌پردازيم، اين روابط چالشى حاكى از اختلاف در مبانى فكرى به تدريج موجبات حذف نيروهاى ليبرال دموكرات را از صحنه سياسى ايران انقلابى فراهم مى‌نمايد.

[١] - در اين مقاله ابتناى نظام جمهورى اسلامى بر نظريه مردمسالارى دينى مفروض گرفته شده است.