وقتى نظارت همگانى رنگ تكليف به خود مى‌گيرد، مردم حاضر مى‌شوند براى انجام آن هر هزينه‌اى را بپردازند و از عافيت طلبى در مسير اصلاحات اجتماعى بپرهيزند.[١]

گرچه يكى از شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر آن است كه مفسده‌اى در برنداشته باشد و موجب زيان نگردد، اما به باور فقيهان: «اگر معروف و منكر از امورى باشند كه شارع مقدس اهتمام به آن دارد، بايد اهميت سنجى كرد و هر ضررى، حتى اگر جانى باشد، نمى‌تواند رافع تكليف شود. بنابراين (مثلًا) هرگاه اقامه دليل براى از بين بردن گمراهى و انحراف (اجتماعى) نيازمند بذل جان يا جان‌ها باشد، فداكارى واجب است؛ چه رسد به زيانهاى كمتر از آن.»؛[٢] همان‌گونه كه حضرت امام حسين (عليه‌السلام) هدف خود را از قيام كربلا، اجراى اصل امر به معروف و نهى از منكر و اصلاح انحرافات نظام سياسى جامعه اعلام كرد! امام (عليه‌السلام) به هنگام خروج از مدينه در نامه‌اى به برادرش محمدبن حنفيه نوشت: «من از روى خودخواهى و يا خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى از اين شهر خارج نمى‌شوم، بلكه هدف من از اين سفر اصلاح در ميان امّت جدّم مى‌باشد. مى‌خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و همانند پيامبر و پدرم عمل كنم.»[٣]

چگونگى و ساز و كارها

همان‌گونه كه در مقدمه گفته شد، قرائت‌هاى غيردينى از مردمسالارى براى اجراى حق نظارت همگانى، عمدتاً سازوكار انتخابات را برگزيده‌اند. آنان معتقدند مردم از اين راه كسانى را براى وضع قوانين و كسان ديگرى را براى اجرا برمى‌گزينند. از سوى ديگر

[١] - ر. ك: دكتر محسن اسماعيلى، اصلاحات در پرتو عزت و افتخار حسينى( منتشر شده در: مجموعه مقالات همايش علمى عزت و افتخار حسينى، فرهنگ و تفكر بسيجى، سازمان مطالعات و تحقيقات بسيج، بهار ١٣٨٣، ج ١).

[٢] - امام خمينى، تحريرالوسيله، انتشارات جامعه مدرسين، قم، ١٣٦٣، ج ١، ص ٤٣٣( كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، مسأله ٦)

[٣] -

\iُ وَ إِنّي لَم أَخرُجْ أَشِراً و لابَطَراً و لامُفسِداً و لاظالمِاً، و إِنّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الاصلاحِ في أُمّةِ جَدّي( ص)، اريدُ أَنْ آمُرَ بِالمعروفِ و أنهي عنِ المُنكرِ و أّسيرَ بِسيرَةِ جَدّي و أَبي عليِّ بنِ ابي طالبٍ( ع) ...\E

علامه محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، چاپ بيروت، ج ٤٤، ص ٣٢٩.