برخى دموكراسى را به اين دليل كه بر انسان محورى و سكولاريسم بنا گشته، با روح خدا محورى اسلام ناسازگار يافته و رد كرده‌اند. اينها هرگونه دموكراسى خواهى را در خلاف مسير اسلام ارزيابى مى‌كنند. در مقابل كسانى كه جهت گيرى فكرى‌شان به سوى غرب است بدون اينكه به آموزه‌هاى اسلام در رد سكولاريسم و امانيسم و ضديت كامل اسلام با حكومت استبدادى و خودكامه توجه كنند، به كلى دين را از سياست جدا مى‌دانند تا مانعى پيش رويشان در دموكراسى خواهى نداشته باشند.

از سوى ديگر عده‌اى كه نتوانسته‌اند انتساب سكولاريسم به اسلام را مانند مسيحيت بپذيرند، چاره را در آن ديدند كه با اصل گرفتن حقانيت دموكراسى سكولار و با توسل به علم هرمنوتيك و ادعاى قرائتهاى مختلف از دين، اسلام را به‌گونه‌اى تفسير كنند كه با دموكراسى سازگار است. آقاى مجتهد شبسترى مى‌نويسد: ارزش قانون قطعى لازم الاتباع خداوند كه مخالفان دموكراسى از متروك شدن آن بيمناك‌اند چگونه به دست مى‌آيد و چگونه معلوم مى‌شود؟ آيا با توجه به مباحث فلسفى تفسير متون (هرمنوتيك فلسفى) كه به‌ويژه در سده بيستم دامن گسترده است مى‌توان تفسير معينى از يك متن را تنها تفسير ممكن و درست و معتبر اعلام كرد؟ آيا با توجه به اين مباحث ديگر معنايى براى «نص» در مقابل «ظاهر»- آن طور كه گذشتگان تصور مى‌كردند- باقى مانده است؟ هيچ متنى تفسير منحصر به فرد ندارد و از همه متون، تفسيرها و قرائتهاى متفاوت مى‌توان داد و هيچ متنى به اين معنا، «نص» نيست ... اسلام به هر صورت كه تصوّر شود گونه‌اى فهم و تفسير از كتاب و سنت است و هيچ فهم و تفسيرى از كتاب و سنت تا آن جايى كه به انكار نبوت پيامبر (صلي‌الله و عليه‌و آله) نرسد، خروج از اسلام به شمار نمى‌آيد. همه فهم و تفسيرهاى كتاب و سنت هميشه و از سوى همه كس در افق فرهنگى- تاريخى معينى انجام شده است.[١]

پاره‌اى از احكام فقهى موجود با دو اصل مهم دموكراسى، مساوات حقوقى همه شهروندان و اصل هدف قانون بايد تأمين منافع همه شهروندان باشد، معارضه دارد؛ مثلًا

[١] - مجتهد شبسترى، محمد، نقدى بر قرائت رسمى از دين( تهران: طرح نو، ١٣٧٩)، ص ١١٤.