ديگر غير از رضايت و خواست مردم بتوان حكومت تشكيل داد و حكومت را كارآمد ساخت، مى‌توان حكومت مشروعى بدون رأى مردم تشكيل داد. در واقع در اين ديدگاه برخلاف ديدگاه قبل تنها جنبه ارزشى حكومت و حاكم مهم است و نحوه استقرار آن و چگونگى استمرار آن اهميتى در مسأله مشروعيت ندارد.

مفهوم حكومت به حكم كردن از يك سو و اطاعت از ديگر سو متكى است. اصل كلى اطاعت از حاكمان و حكومت از دو حالت خارج نيست يا بر اساس ميل و رضايت و يا بر اساس زور و اجبار مى‌باشد. تكليف زور و اجبار در منطق دينى و اسلامى روشن است چه اين كه در انتخاب راه و حتى پذيرش اسلام انسان‌ها تكوينا آزادند و اصل مسئوليت انسان نيز به دليل وجود چنين آزادى است.

«ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جمعيا افانت تكره الناس حتي يكونوا مومنين‌. و اگر پروردگار تو مى‌خواست، تمام كسانى كه روى كره زمين هستند همگى (به اجبار) ايمان مى‌آوردند. آيا تو مى‌خواهى مردم را مجبورسازى كه ايمان بياورند.»[١]

حتى اطاعت با رضايت كه بر فريب و دروغ مردم استوار باشد هم به نامشروع شدن حكومت منجر مى‌گردد. تأكيد امام خمينى (ره) بر اينكه اگر ولى فقيه حتى يك دروغ بگويد خود به خود منعزل است بر همين مبنا تأكيد دارد.

در انديشه اسلامى روشها هم مانند ارزشها به مشروع و نامشروع و حق و باطل تقسيم‌بندى مى‌شوند و روشها در كنار ارزش‌ها مهم تلقى مى‌گردند. ريشه مخالفت انديشه اسلامى با زور و غلبه براى حكم‌فرمايى در نظامهاى ديكتاتورى و توتاليتر بيش از آنكه به دليل عدم امكان شكل‌گيرى حكومت با زور و غلبه بوده باشد كه عموماً هم حكومتها كمتر با رضايت مردم روى كار آمده‌اند و يا حتى ناشى از ناكارآمدى آنها باشد كه در بسيارى از مواقع كارآمدتر از برخى حكومتهاى مردمسالار بوده‌اند، به شيوه نامشروع استقرار و نيز استمرار آنها بر مى‌گردد.

[١] - يونس: ٩٩.