در ديدگاه مشروعيت انحصاراً مردمى دوّم بر پيش‌فرضى سكولار از دين استوار است كه با نفى وجود هر گونه دستورى از سوى خداوند و دين براى تنظيم زندگى سياسى و امر حكومت و جدايى دين و دنيا از يكديگر، نمى‌تواند پذيراى مردمسالارى دينى باشد. پيش‌فرضها و ادله اين گروه در حكم به مشروعيت انحصاراً مردمى با چالش‌هاى زيادى روبه‌روست و استنادات عقلى و نقلى فراوانى را در رد چنين ديدگاهى مى‌توان آورد. به طور مثال يكى از مهم‌ترين ادله صاحبان اين ديدگاه، ناظر به حيات حكومتى پيامبر اكرم (صلي‌الله و عليه‌و آله) مى‌باشد كه نه بر پايه تفويض الهى بلكه بر تفويض مردمى استوار بوده است. برخى از دانشوران و متفكران مسلمان با اشاره به برخى آيات مانند النبي اولي بالمومنين من انفسهم،[١] اطيعوا الله واطيعوا الرسول‌[٢] و انما وليكم الله و رسوله‌[٣] ضمن رد اين ديدگاه، معتقدند كه مطابق نصوص دينى حكومت پيامبر (صلي‌الله و عليه‌و آله) داراى شأن و منصب الهى است.

نويسنده كتاب سياست وحكومت در قرآن مصاديق صريح و فراوان قرآنى از شئون ولايت و رهبرى پيامبر (صلي‌الله و عليه‌و آله) مانند اختصاص زكات و خمس و انفال به پيامبر، امر به جهاد و مقدمات آن و نحوه برخورد در زمان جنگ، شأن قضا و داورى در ميان مسلمانان و نيز آيات و رواياتى متعددى كه بر لزوم اطاعت و استيذان از پيامبر (صلي‌الله و عليه‌و آله)، تأكيد مى‌كنند را به عنوان ادله مشروعيت الهى حكومت پيامبر (صلي‌الله و عليه‌و آله) ذكر مى‌نمايد.[٤] شهيد مطهرى در اين باره مى‌نويسد:

«پيغمبر اكرم در زمان حيات خودشان ولى امر مسلمين بودند و اين مقام را خداوند به ايشان عطا فرموده بود ... در اينكه پيغمبر چنين شانى را داشته و اين شان الهى بوده است؛ يعنى حقى بوده كه خداوند به پيغمبر اكرم عنايت فرموده است؛ نه اينكه از جانب مردم به آن حضرت تفويض شده باشد، ميان شيعه و سنى بحثى‌

[١] - احزاب: ٦.

[٢] - نساء: ٥٩.

[٣] - مائده: ٥٥.

[٤] - قاضى زاده، كاظم، سياست و حكومت در قرآن، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامى، ١٣٨٥، صص ١٢٧- ١٥٨.