اين ديدگاه از دين، تلقى غالب طرفداران مردمسالارى دينى است و نقطه‌عزيمت و حركت در تئورى‌پردازى در اين باره محسوب مى‌شود. اين گروه اين ادعاى خويش را بر اساس كتاب و سنت و رجوع به متون دينى، استدلال و اثبات مى‌نمايند و به ارائه برهان مى‌پردازند. امام خمينى (ره) با نسبت‌سنجى در درون متون دينى براى رد ديدگاه‌هايى كه اسلام را ملازم با سياست و حكومت نمى‌دانند، چنين اقامه دليل مى‌نمايد:

«نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن از نسبت صد به يك هم بيشتر است از يك دوره كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است و همه‌احكام اسلام را در بر دارد، سه چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است، مقدارى از آنها هم مربوط به اخلاقيّات است، بقيّه همه مربوط به اجتماعات، اقتصاديات، حقوق، سياست‌و تدبير جامعه است.»[٢]

در نگاه معصومين عليهم‌السلام شكل دادن به حكومت، كليد ديگر احكام است و برپايى آموزه‌هاى دينى در سايه آن انجام مى‌شود، اسلام بر پنج چيز استوار است: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت. يكى از ياران امام صادق پرسيد از اينها كدام برتر هستند، ايشان فرمودند: «ولايت و حكومت به همه‌آنها برترى دارد؛ زيرا ولايت و رهبرى كليد ديگر احكام است و رهبر است كه مردم را به سمت اجراى احكام و بر پاداشتن آنها راهنمايى و دعوت مى‌كند.»[٣]

اين گروه از متفكران مسلمان ناظر به فلسفه بعثت پيامبران، سيره‌معصومين عليهم‌السلام و پيامبر اكرم (صلي‌الله و عليه‌و آله) و ماهيّت سياسى احكام دينى به تفكيك‌ناپذيرى دين از سياست رأى داده‌اند. در اين ميان دو اصل كلامى جامعيت و جاودانگى اسلام مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است و ادعاى عارى بودن دين از سياست و امور اجتماعى رابه انكار اصل جامعيت دين‌

[١] - همان، ص ٢٢٩.

[٢] - امام خمينى( ره)، ولايت فقيه، ص ٢٧.

[٣] - اصول كافى، ج ٢، ص ١٨.