٣. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى برگزار گردد كه از روى صداقت و به طور ادوارى صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با رأى مخفى يا طريقه‌اى نظير آن انجام گيرد كه آزادى رأى را تأمين مى‌كند.

نظير همين عبارتها در ماده ٢٥ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى‌[١] (مصوب ١٦ دسامبر ١٩٦٦ مجمع عمومى سازمان ملل متحد) نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.

به هر حال همان‌گونه كه مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر هم تصريح مى‌كند حق مشاركت (مستقيم يا با واسطه)، حق رقابت و حق رأى، به عنوان «آرمان مشتركى براى تمام مردم و همه ملتها» به رسميت شناخته شده و ناگفته پيدا است كه تحقق آنها مستلزم حضور و نظارت مردم در صحنه‌هاى سياسى و اجتماعى است.

اين نوشتار با چشم‌پوشى از ميزان درستى يا تحقق اين ادعا در نظامهاى مدعى دموكراسى و مردمسالارى غربى، در پى پاسخ به اين پرسشهاست كه نظارت همگانى در نظام مردمسالارى دينى چه جايگاهى دارد؟ مبانى نظرى و ماهيت آن چيست؟ چگونه اجرا مى‌شود و چه آثارى به دنبال دارد و به طور مشخص، نظام جمهورى اسلامى ايران به عنوان تبلور عينى نظريه مردمسالارى دينى در اين باره چه مى‌انديشد؟ در اين ميان به وجوه تمايز موضوع در قرائت دينى و غيردينى از مردمسالارى نيز اشاره خواهد شد.

[١]

. International Convent on Civil and Political Rights.