وحيانى برخوردار است و تنها بر تجربيات بشرى و عقول انسانى تكيه ندارد. البته عقل سليم و غيرمنفعل نيز كاملًا مورد اعتماد است و با شرع داراى همخوانى و مطابقت مى‌باشد[١] و جزء يكى از دلايل چهارگانه شرعى به‌حساب مى‌آيد، به همين خاطر، كارايى عقل در ميدان حقوق از نظر علماى اسلامى به شرطى كه مخالف دستورها و احكام صادره از جانب خداوند نباشد كاملًا پذيرفته شده و معقولات واقعى، مشروع نيز هستند.[٢] اين كارايى در «منطقه‌الفراغ» و امورى كه شرع مقدس اصلًا متعرض آنها نشده به صورت آشكارترى خود را نشان داده و در قانون‌گذارى تأثير واقعاً بسزايى خواهد داشت.[٣]

٤- ٢- ٢- جايگاه ويژه مردم در نظام دينى‌

نظام حاكميت اسلامى بر سه ركن استوار است: ركن اول مكتب و دين اسلام؛ ركن دوم اراده عمومى مردم مسلمان و متدين و ركن سوم رهبرى است. بنابراين در حاكميت اسلامى، مكتب الهى و دين كامل اسلام و دستورات خداوند كه در قالب آيات قرآن و احاديث و سيره پيامبر (صلي‌الله و عليه‌و آله) و ائمه معصومين عليهم‌السلام متبلور گرديده است اساس انديشه و رفتار فردى و اجتماعى قرار مى‌گيرد و همان‌طور كه قبلًا اشاره شد در مواردى هم كه اسلام وارد جزئيات و فروعات نگرديده است، از عقل جمعى و آراى متفكران استفاده مى‌شود.

مردم مسلمان به‌عنوان ركن ديگر حاكميت اسلامى تا جايى كه با شرع مقدس مخالفتى صورت نگيرد در سرنوشت خود دخالت كرده و به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با رأى خويش فرمانروايان و نمايندگان خود را بر مى‌گزينند.

در حاكميت اسلامى، رهبرى پرهيزگار و مدير و مدبر نقش هدايت‌گرى و مديريت نظام را كه نقش بسيار برجسته‌اى است بر عهده دارد و سكان‌دار جامعه دينى محسوب مى‌شود و

[١] - به‌گونه‌اى كه در ميان علماى اسلامى اين قاعده مشهور رايج است كه كلّما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّما حكم به الشّرع حكم به العقل.

[٢] - كاتوزيان، ن، ١٣٥٢، فلسفه حقوق، ج ١، ص ٣٠- ٢٦، دانشگاه تهران.

[٣] - ر. ك: م. ب، ١٣٦٠، اقتصاد ما، اسپهدى. ع، ج ٢، صص ٣٤ و ٣٣، تهران انتشارات اسلامى و كتاب نقد شماره ١٠ و ٩ ص ٢٦٧ مقاله علامه سيد حسين فضل الله.