يكى از مبانى نظرى حكومت جهانى مهدوى نفى نظريه سكولاريسم و جداسازى حكومت از دين است كه از مبانى اصلى ليبرال دموكراسى به شمار مى‌آيد. از آنجا كه حكومت جهانى مهدوى حكومتى است الهى، نخستين مبنا و شالوده فكرى و عقيدتى آن خداپرستى است از اين رو، سياست ابزارى در خدمت اهداف دينى است و در جامعه عدل مهدوى فضيلت‌گرايى در اوج خود خواهد بود. در حكومت عدل مهدوى، اساساً سياست و حكومت، ابزار اجرا و تحقق ديانت و شريعت هستند وگرنه فاقد ارزش ذاتى مى‌باشند. همچنان كه دين و شريعت ملاك اصلى عدالت و تعيين جايگاه و محل بايسته قرارگيرى هر چيزى در جامعه اسلامى است. ملاك استيفاى حقوق، زنده‌كردن حق دين، شريعت و ميراندن باطل است. حكومت عدل مهدوى در حقيقت نسخه و ادامه حكومت علوى است. براى فهميدن رابطه دين و سياست در حكومت مهدوى بايد به بيان حضرت على (عليه‌السلام) نگاه نمود؛ آنجا كه در خطبه ١٣١ نهج‌البلاغه هدف خود را از پذيرش حكومت با جمله «لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك، فيأمن المظلمون من عبادك و تقام المعطله من حدودك» بيان مى‌فرمايد. امام (عليه‌السلام) با تضرع به خدا عرض مى‌كند كه هدفش از قبول حكومت، عشق به قدرت و دستيابى به فزونى متاع دنيا نيست و تنها بدان منظور است كه نشانه‌هاى دين خدا را به جايى كه بود، بازگرداند و اصلاح را در شهرهاى او ظاهر كند تا بندگان ستمديده خداوند در امان باشند و حدود ضايع شده الهى اقامه شود.

بنابراين در حكومت امام عصر (عج) وحدت اساسى ميان دين و سياست برقرار مى‌باشد و سياست و حكومت وسيله و ابزار اجراى منويات ديانت شريف اسلام است و اوامر حكومت حضرت، فرمان‌هايى قدسى هستند كه اطاعت از آنها واجب و سرپيچى از آنان گناه و

[١] - صدر، محمد، تاريخ ما بعدالظهور، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، ١٤١٢ ق، ص ٢٨٢.