در تاريخ معاصر پس از سقوط خلافت عثمانى رساله رشيدرضا متفكر جهان عرب در باب خلافت، الخلافه و الامامه العظمى (١٩٢٣- ١٩٢٢) انتشار يافت. رضا موضوع حكومت اسلامى را پس از پرداختن به مسائل خلافت به پيش مى‌كشد. هدف اصلى او نشان دادن اين نكته است كه نظريه قدما چنان معيارهاى والايى براى رفتار خلافت به دست مى‌دهد كه بر مبناى آن نهاد خلافت در تاريخ يك تحريف هولناك از اصل خود يافته و بى‌هيچ ترديدى بايد مردود شناخته شود.[٢]

اول بار شيخ محمد عبده بود كه با قاطعيت عليه اخذ و اقتباس قوانين و تأسيسات نهادهاى بيگانه به ويژه غربى بحث كرد. او گناه را به گردن قشريگرى و عدم تحركى كه در نگرش فقهى سنتى نهفته بود مى‌گذاشت، كه با جهل از منابع بى‌پايان شريعت براى نوآوريها و مسائل جديد حقوقى و قانونى، اين انديشه غلط را القا كرده است كه اسلام نمى‌تواند از عهده پيچيدگى‌هاى روزافزون زندگى جديد برآيد، و لذا ناچارند به قوانين بيگانه متوسل شوند.

رشيد رضا كه دنباله‌رو همين نظر است نظام حقوقى- قانونى هر جامعه را به زبان آن جامعه تشبيه مى‌كند. درست همانطور كه هيچ زبانى نبايد اجازه دهد كه قواعد دستور زبان ديگرى بر نحوه تركيب‌ها و تعبيرهاى آن حاكم شود، هيچ ملتى هم اگر مى‌خواهد هويت خود را حفظ كند نبايد بدون اعمال اجتهاد و قواعد اخذ و انطباق قوانين ملت ديگر را بى‌آنكه آنها با معتقدات، اخلاقيات و علايق خود بسنجد اخذ كند. در غير اين صورت دستخوش هرج و مرج خواهد شد و انسجام و استقلال خود را از دست خواهد داد. مسلمانان نه فقط قوانين بيگانه را اخذ كرده‌اند بلكه از آن بدتر اين كار را بدون هيچ گونه‌

[١] - طيبى، بسام، اسلام و دموكراسى در جهان عرب، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق( ع) ١٣٨٥، ص ٦.

[٢] - پيشين، ص ١٠.