دولت در نظريه مردمسالارى دينى برخاسته از تمايلات نفسانى افراد و قوانين موضوعه بشرى نيست، بلكه، حكومتى مبتنى بر قانون خداست و در پى ايجاد حكومتى است كه حكومت قانون مترقى اسلام باشد.[١] و حكومتى كه مبتنى بر قانون خدا باشد، بهترين شكل از دموكراسى و دموكراسى به معناى واقعى است.[٢] در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان وحكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد، يگانه حكم و قانونى كه براى مردم متبع و لازم‌الاجرا است همان حكم و قانون خداست. رأى اشخاص حتى رأى رسول اكرم (صلي‌الله و عليه‌و آله) در حكومت و قانون الهى هيچگونه دخالتى ندارد، همه تابع اراده الهى هستند.[٣] اراده الهى در اسلام در قالب شريعت قرار مى‌گيرد و «شريعت يعنى مناسبت‌هاى حقوق اسلامى كه يكى از ويژگى‌هاى طرز تفكر اسلامى را درباره قدرت تشكيل مى‌دهد. شريعت داراى دو خصوصيت است:

١. استقلال و عدم وابستگى؛

٢. ناتمام بودن آن، يا به عبارت ديگر كامل شدن مداوم آن؛

چون شريعت به هيچ دولت، عرف و تصميم سياسى مربوط نيست، پس با سياست و قدرت، فعاليتى موازى دارد و حتى بر سياست نيز تأثير مى‌گذارد. شريعت بر اساس مجموعه‌اى تفسيرى استوار است و مدام در حال گسترش و اكتشاف مى‌باشد.»[٤] البته بايد توجه داشت كه شريعت كامل است و ناتمام بودن آن به معناى اينكه به عصر و دوره خاصى محدود نمى‌شود درست است چرا كه اسلام خاتم‌الاديان است و با سپرى شدن عصر و دوره خاصى تمام نمى‌شود، بلكه مربوط به همه اعصار و ازمنه است و كامل بودن آن به مفهوم‌

[١] - امام خمينى؛ كشف اسرار، بى‌نا، بى‌جا، بى‌تا، ص ٢٨٩.

[٢] - امام خمينى؛ صحيفه نور، ج ٣، ص ٦٩.

[٣] - امام خمينى؛ ولايت فقيه، تهران، دفتر نشر فقيه، بى‌تا، صص ٣٤- ٣٥.

[٤] - روآ، اليويه؛ همان، ص ١٢.