دوره‌اى و غيردائم بودن انتخاب موجب مى‌شود تا منتخبان به خواست مردم توجه كنند و در مقابل، انتخاب‌كنندگان نيز با نظارت بر عملكرد آنان در صورت نارضايتى، رأى خود را در دوره بعدى به گونه‌اى ديگر اعمال نمايند. به اين صورت، نظارت همگانى ضمانت اجرايى پيدا مى‌كند.

همچنين، به عنوان مقدمه لازم براى اين امر، دسترسى شهروندان به اطلاعات، پرسش و انتقاد به عنوان حقوق اوليه بشر به رسميت شناخته شده است. با چشم‌پوشى از اينكه اين نظريه‌پردازى‌ها در عمل به چه سرنوشتى دچار شده‌اند، اكنون بايد ديد آنچه نظام مردمسالارى دينى در اين باره مى‌انديشد، چيست و چه تفاوتى با انديشه‌هاى رايج دارد؟

انتخابات به عنوان سازوكارى براى دخالت مردم در سرنوشت خويش مغايرتى با مبانى دينى ندارد؛[١] چنانكه طبق اصل ٦ قانون اساسى در تبلور نظام مردمسالارى دينى، يعنى «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراى عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظائر اينها يا از راه همه‌پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى‌گردد.» و حتى «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ...»[٢] بنابراين مزاياى انتخابات در نظامهاى دينى هم وجود دارد. اما افزودن بر آن امتيازهاى ديگرى در اين نظامها وجود دارد كه در نظامهاى غيردينى مشاهده نمى‌شود. مهم‌ترين اين امتيازها عبارت‌اند از:

١. نامزدهاى انتخابات در نظام‌هاى مردمسالارى دينى، علاوه بر شرايط عمومى، بايد داراى ويژگى‌ها و شرايطى باشند كه در ديگر نظامها وجود ندارد. تعيين شرايطى مانند عدالت، حُسن‌سابقه، امانت‌دارى و تقوى و مؤمن و معتقد به مبانى دينى نظام موجب مى‌شود تا حتى‌الامكان از فريبكارى و دست يافتن نااهلان به مناصب عمومى جلوگيرى شود.

٢. وجود اين شرايط گونه‌اى نظارت و كنترل درونى براى صاحبان قدرت پديد مى‌آورد

[١] - ميرزا محمد حسين غروى نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله( دانشنامه جهان اسلام، ج ٨، ص ٢٦١).

[٢] - اصل ١٠٧.