اسلامى قابل استخراج است. البته در اينجا توجه به اين نكته اساسى و كليدى- كه در بيانات امام خمينى (ره) هم بر آن تأكيد شده- ضرورى است كه دموكراسى مورد تأييد اسلام، منحصر به فرد است و با دموكراسى‌هاى غربى تفاوت كامل دارد؛ در اين دموكراسى‌ها سكولاريسم به منزله يك اصل پذيرفته شده است. امرى كه هرگز مورد تأييد اسلام نيست.

از جواب كلى امكان جمع دين و دموكراسى كه بگذريم، در اينجا به صورت مشخص روشن مى‌كنيم كه در ميان معانى بسيار زياد دموكراسى و دين، كدام برداشت از دين با كدام مفهوم از دموكراسى سازگار هستند و با تلفيق آنها، مى‌توان «دموكراسى دينى» را پايه‌ريزى كرد؟

اگر «دموكراسى» را به معناى حكومت مردم بر مردم به معناى حقيقى آن بدانيم و اعتقاد بر اين باشد كه خواست مردم تنها ملاك مشروعيت است، به گونه‌اى كه ممكن است نظام «الف» در زمان «ب» مشروع و در زمان «ج» به دليل تحول خواست مردم نامشروع گردد و يا مشروعيت آن براساس رضايت و ناراضى بودن مردم نوسان پيدا كند، دموكراسى بدين معنا تعارض كامل با دين دارد و جمع ميان آن دو، جمع ميان ضدين است. اما اگر دموكراسى به معناى نظامى آزاد و ضداستبدادى باشد كه در آن حقوق مردم محترم است و مردم در گزينش برخى از مسئولان نقش دارند و حاكميت قانون مانع اعمال سلايق است سرانجام نظامى است مردمى و در خدمت عموم مردم و نه در خدمت گروه يا فرد خاص، دموكراسى بدين معنا نه تنها برخلاف اسلام نيست بلكه به راحتى از متن آن قابل استخراج است. حكومت اسلامى، حكومت الهى- مردمى است.

حكومت امام و امت است. با حكومتهاى تئوكرات قرون وسطى همان اندازه بيگانه است كه با نظامهاى استبدادى و فاشيستى سرستيز دارد. اگر اين تلقى را از دموكراسى داشته باشيم و دين را به معناى فوق بگيريم، ديگر نبايد از امكان جمع ميان اسلام و دموكراسى سخنى به ميان آوريم، چون جمع فرع بر دوگانگى است. دموكراسى بدين معنا ذاتى حكومت دينى است و غيرقابل انفكاك از آن است؛ به گونه‌اى كه در حالت عادى،