حاكمان را از كار بركنار سازند و حكومت را تغيير دهند. سابقه اين اصل در تاريخ انديشه سياسى به سده‌هاى هفدهم و هجدهم ميلادى باز مى‌گردد زيرا انديشمندان و صاحب‌نظران در اروپاى قبل از رنسانس معمولًا حاكميت را به دوگونه خاص؛ يعنى موهبتى الهى كه به سلطان داده مى‌شود يا قدرتى كه از طريق مردم به سلطان تفويض مى‌گردد، تفسير مى‌كردند.

به دنبال مبارزات مختلف مردم و آزادى‌خواهان و پيروزى انقلاب فرانسه، حاكميت ملى جايگاه ويژه‌اى را به عنوان يك اصل خدشه‌ناپذير در حقوق داخلى و بين‌المللى به خود اختصاص داد. در دنياى جديد اقتدار نهايى در امر حكومت از آن مردم است، هر چند در مورد چگونگى اعمال اين اقتدار در بين مدلهاى مختلف دموكراسى اختلافهايى وجود دارد. به عنوان نمونه اعمال حاكميت مردم مى‌تواند به طور مستقيم يا از طريق نمايندگان و احزاب تجلى يابد؛ يعنى شكل نظام سياسى مى‌تواند در نحوه اعمال حاكميت مردم مؤثر باشد.

مشاركت و رضايت عمومى: علاوه بر اصل حاكميت مردم، يكى ديگر از اصول اساسى در مبانى نظرى دموكراسى، رضايت شهروندان در تبعيت از حكومت و مشاركت مؤثر آنها در تصميم‌گيرى‌هاى اساسى است. از اين ديدگاه مشروعيت دموكراسى افزون بر اصل كلى حاكميت مردم، مبتنى بر عملكرد حكومت بر وفق خواست و رضايت شهروندان است. دموكراسى بدون رضايت عمومى ممكن نيست. از اين ديدگاه انسانها موجوداتى عقلانى و گزينش‌گرند و بر اساس مشاركت و اعلام نظر آنان مى‌توان از ميزان رضايت يا نارضايتى آنها نسبت به حكومتشان آگاه شد. رضايت به اين معنا، آزادى را به شيوه مقبولى محدود و تبديل به اطاعت و التزام مى‌كند. چنين التزامى خود يكى از مظاهر اصلى آزادى سياسى افراد است و آن را محدود و مشخص مى‌سازد. البته وكالت و نمايندگى نيز به عنوان يكى از شيوه‌هاى مرسوم در دموكراسى مبتنى بر رضايت عمومى است.

قانونگرايى و قانون اساسى: بالاخره يكى ديگر از اصولى كه امروزه از اصول اساسى دموكراسى محسوب مى‌شود، وجود قانون اساسى يا رعايت دقيق قوانين مهم و اساسى در هر كشور است. قانون اساسى معمولًا به عنوان مجموعه‌اى از اصول و قواعد بنيادى و كلى،