وجود اينگونه عوامل واسطه‌اى بين مردم و حكومت، باعث كنترل و مهار شدن قدرت حكومتگران گرديده و همواره زمينه گفتگو، چانه‌زنى و رعايت مصالح طرفين فراهم خواهد بود.[٢]

٢- ٨- حكومت اكثريت و احترام به اقليت‌

مردمسالارى بر چندگانگى موجود در جامعه كه حقيقتى انكارناپذير است تكيه دارد. در مرحله اظهارنظر و ارائه راهكارها، همه گرايشهاى سياسى، مسلكى و اقتصادى و نظاير اينها به يك نسبت مى‌توانند مداخله داشته باشند.

لكن در آخر كار بايد از لابلاى اين تعارض‌ها و تضادها، اراده عمومى ظاهر شود طبعاً در اين چارچوبه به جز اينكه رأى اكثريت را مؤيد اين اراده عام فرض كنند راه ديگرى نيست.

به هر حال اگر واقعيت سياسى، حكومت اكثريت را ايجاب مى‌كند، اقليت نبايد كلًا كنار زده شود يا مورد تطاول و تجاوز اكثريت قرار گيرد.[٣]

٢- ٩- برابرى مردم يا برابرى فرصت‌ها

تحقق دموكراسى مستلزم رعايت اصل برابرى در قانونگذارى و در عمل است. اين برابرى مفهوم خاص خويش را دارد. همه بايد بتوانند، چه به‌صورت فردى يا به‌هيأت گروهى و سازمانى از آزاديها و قانون و امكانات دولتى استفاده كنند.[٤] به عبارت ديگر «امروزه دموكراسى به معنى صرف برابرى سياسى نادرست تلقى مى‌شود و دموكراسى جديد هر چه بيشتر به‌سوى كاستن عدم تساوى فرصت‌ها كه ناشى از موقعيت، ثروت،

[١] - همان، ص ٨٢.

[٢] - ر. ك: مجموعه مقالات تحقق جامعه مدنى در انقلاب اسلامى، ١٣٧٦، مقاله دكتر سيد عبدالله قوام، ص ٤٧، تهران، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى.

[٣] - قاضى، ١٣٧٥.

[٤] - همان.