مى‌دانيم كه در نظام حكومتى ليبرال دموكراسى همه چيز به رأى و خواست مردم ختم مى‌شود و معيار روشنى براى ارزشيابى خواسته‌هاى رأى‌دهندگان و برآورد نمودن ميزان سودمندى مطالبات آنها تعريف نشده است. به همين دليل حتى اگر خواسته مردم و نمايندگان آنها ناصواب و زيانبار هم باشد به صرف اينكه رأى اكثريت به آن تعلق گرفته است توسط حكومتگران محترم شمرده شده و خود را ملزم به تحقق آنها مى‌دانند در حالى كه در نظام مردمسالارى دينى با وجود فيلترهاى شرعى كنترل كننده و مسئول بودن حكومت در برابر خداوند و مردم، هيچگاه منافع ظاهرى مردم كه به صلاح آنان نباشد به مرحله عملى در نخواهد آمد، چرا كه حاكميت اسلامى بيشتر از آنكه حكمرانى و صدور دستورات و مجرى مطلق خواست‌هاى مردم بودن در موردش صادق باشد، مديريت و خدمتگذارى نسبت به اسلام و مسلمين را برعهده دارد و تأمين سعادت دنيوى و اخروى مردم را همزمان و با هم در نظر مى‌گيرد و تنها به منفعت دنيايى و تأمين لذت هر چه بيشتر براى شهروندان خود نمى‌انديشد و لذا همواره خود را حافظ منافع و مصالح مادى و معنوى مردم مى‌داند. از اين‌رو ممكن است تمايلات و خواسته‌هاى مردم را، هر چند داراى بيشترين طرفدار هم باشد، در صورت تضاد با مصالح واقعى آنها برنتابيده و نامشروع بداند چرا كه به فرموده قرآن كريم «عسي ان تحبّوا شيئاً و هو شرٌّ لكم‌»[١] يعنى چه بسا شما چيزى را دوست بداريد كه برايتان خوب نباشد.

نتيجه‌

بدون شك دموكراسى ليبرال با همه آثار مثبتى كه در جلوگيرى از ديكتاتورى‌هاى سنتى و اقدامات مستبدانه حاكم برخى جوامع داشته است داراى نارسايى‌ها و كاستى‌هاى جدّى است كه گاه به نابودى اساس اين شيوه حكومتى خواهد انجاميد.

[١] - بقره: ٢١٦.