عدم تغيير در آن نيست، بلكه متناسب با شرايط زمانى و مكانى برخى احكام شرعى تغيير مى‌يابند. اين در حالى است كه قوانين در نظام‌هاى سكولار كاملًا بشرى است و هيچ استنادى به منابع وحيانى ندارد و در مجالس قانونگذارى غرب، هيچ زمينه، تمايل يا دغدغه‌اى براى تطابق قوانين مورد بحث با احكام وحيانى و شرعى وجود ندارد.

قوانين در دولت برخاسته از نظريه مردمسالارى دينى تفاوتهايى بنيادين با قوانين حكومت غيردينى دارد. قوانين در اين نوع حكومت از آنروى كه مبتنى بر كتاب و سنّت هستند على‌الاصول جنبه قدسى دارند؛ بنابراين، قوانين و آيين‌نامه‌هاى حكومت اسلامى نيز سهمى از قداست يافته، بيش از قوانين بشرى در نفوس مردمان خضوع و تسليم ايجاد مى‌كنند. قداست و نفوذى كه حداقل در نزد عامه مردم وجود داشته، قابل انتقال و تسرى به قوانين بشرى نيست. همچنين، كتاب خدا و سنّت پيامبر (صلي‌الله و عليه‌و آله) كه اساس قوانين و نهادهاى حكومت اسلامى است، جاودانه است. هيچ حرفى و حكمى از آن تا پايان دنيا تغيير نمى‌كند. هر آنچه در آنهاست صدق و حق است كه باطل به او راه ندارد. ازلى و ابدى است كه هيچ تغيير و تبديلى در آن امكان ندارد و حتى رئيس حكومت اسلامى نيز قادر نيست كه شي‌ء كوچكى از آن را حذف يا افزون نمايد. با اين همه، نصوص كتاب و سنّت به گونه‌اى است كه قابليت تأويل دارند و گسترده‌اى از تفسيرها را برمى‌تابند. در واقع با اجتهاد- روش تطبيق مسائل روز با احكام دين- نيازهاى جامعه را مى‌توان مرتفع ساخت و اين خود دين است كه تحول و انطباق با نيازها را در درون خود دارد. اما قوانين و نهادهاى دولت سكولار، مبتنى بر نوعى از قانون اساسى است كه همواره در معرض صواب و خطا، حق و باطل، حذف و اضافه و تغيير و تجديدنظر بنيادى است. شأنى از جاودانگى و ابديت ندارد و مطابق خواست و اراده صاحبان حاكميت، اعم از مردم يا بخشى از مردم، دچار تحول مى‌شود.[١]

احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مى‌سازد. در اين نظام حقوقى، هر چه بشر نياز دارد فراهم است، از طرز معاشرت با همسايه‌

[١] - فيرحى، داود، نظام سياسى و دولت در اسلام، تهران، سمت، ١٣٨١، ص ٢٦.