عمومى، حوزه مقدس از حوزه سكولار و يا حوزه سياسى از حوزه مذهبى، اصولًا متصور نيست. به ويژه با توجه به اينكه دين اسلام اساساً از يك جهت در قالب جنبشى سياسى نمودار شد، تفكيك حيات سياسى از حيات دينى از ديدگاه اصول نظرى آن غيرقابل تصور بود. شريعت، قانون حاكم بر زندگى تلقى مى‌شد و وظيفه اصلى دولت نيز حفظ و اجراى شريعت بود.[١]

مقايسه و يكى پنداشتن همه اديان، تحليل و توضيح مواضع آنها را غيرممكن مى‌كند. به‌نظر گراهام فولر نمى‌توان اسلام و مسيحيت را يكى ديد، اسلام ماهيتى سياسى دارد. اسلام درباره جامعه و آنچه نظام سياسى و مفاهيم ضمنى قوى و محكم آن در سياست معاصر به‌شمار مى‌آيد بسيار سخن دارد. اسلام برخلاف مسيحيت، از آغاز با سياست و رهبرى سر و كار داشته است. قوانين اسلام كه در دوران حيات پيغمبر اسلام (صلي‌الله و عليه‌و آله) ارائه شده است، مستلزم توجه به اصول جامعه، زندگى، عدالت، دولت و زمامدارى، ارتباط با غير مسلمانان، دفاع از اسلام و سياست خارجى بود. در اسلام دولت بر پايه گفته‌هاى قرآن و گفتار و كردار پيغمبر (صلي‌الله و عليه‌و آله) يا به عبارتى احاديث شكل مى‌گيرد.[٢]

بنابراين در نظريه مردمسالارى دينى كه براساس آموزه‌هاى اسلامى استوار است، دين مرجعيت امور سياسى را دارد، يعنى هر امر سياسى بايد در چارچوب مبانى اسلامى محقق شود و اساس و ريشه امور مربوط به حكومت در نظريه مردمسالارى دينى آموزه‌هاى اسلامى است. نتيجه و ثمره مرجعيت دين در حيات سياسى، تبيين غايت نظام سياسى در جامعه‌دينى است. براساس مبانى دينى غايت تشكيل اجتماع سياسى در اسلام نفع، آزادى، امنيت، تكامل يا چيزهايى از اين دست نيست. در نظريه مردمسالارى دينى، غايت نظام سياسى را بايد از دين فهميد، چرا كه همانطور كه بحث شد دين مرجعيت معنابخشى به امور سياسى را بر عهده دارد.

[١] - بشيريه، حسين، موانع توسعه سياسى در ايران؛( تهران: نشر گام نو، ١٣٨٠)، ص ١٤٤.

[٢] - گراهام فولر؛ مقاله: اسلام نيرويى براى تغيير، لوموند ديپلماتيك، سپتامبر ١٩٩٩.