نسبت به شهروندان، احساس مسئوليت كند؛ چرا كه برخلاف نظريه‌هاى رايج، حكومت دينى عهده‌دار ترويج و دفاع از ارزشهاست. به همين دليل «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است ... ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى براساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى» را يكى از وظايف اصلى خود تلقى كند و «همه امكانات خود را» براى تحقق آن به كار گيرد.[١]

٦. نظارت همگانى نبايد درحد بيان كليات و شعارپردازى باقى بماند. از سوى ديگر اجراى اين حق نبايد بهانه‌اى براى دخالت در حريم خصوصى يكديگر يا برهم زدن نظم عمومى گردد. بنابراين بايد به روشنى معلوم شود كه اين وظيفه در چه مواردى، با چه شرايطى و چگونه بايد اجرا شود اين تكليف دشوار و مهمى است كه قانون اساسى بر عهده مجلس شوراى اسلامى نهاده است و متأسفانه تاكنون به آن عمل نشده است.

عدم تصويب قانونى كه اصل هشتم قانون اساسى خواستار آن شده است، با هر بهانه و دليلى صورت گرفته باشد، موجب محروميت كشور از آثار و بركات بى‌انتهاى نظارت و مشاركت همگانى شده است؛ آثار و بركاتى كه «تمام خوبى‌ها و حتى جهاد در راه خدا در برابر آن چون قطره‌اى است در برابر درياى موّاج.»[٢]

[١] - بند اول، اصل ٣.

[٢] - نهج‌البلاغه، حكمت ٣٧٤:« ... و ما أَعمالُ البِرِّ كُلُّها و الجِهادُ فى سبيلِ اللهِ، عندَ الأَمِر بالمعروفِ و النّهى عنِ المُنكرِ الّا كَنَفْثَة فى بَحرٍ لُجّى.»