مسئوليت اجراى قانون اساسى به رئيس جمهور اجازه مى‌دهد كه در صورت مشاهده تخلف به قواى سه گانه اخطار يا تذكر دهد و نيز مى‌تواند سالى يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا يا نقض و تخلف از قانون اساسى را با تصميمات متخذه تنظيم و به اطلاع مجلس شوراى اسلامى برساند.[٢] اين گونه اقدامات، اگرچه اثر حقوقى چندانى به دنبال ندارد، ولى از لحاظ تبليغاتى و سياسى مى‌تواند مفيد و مؤثر واقع شده و زمينه را براى احترام به قانون اساسى و اجراى آن توسط همه دستگاه‌ها و نهادهاى دولتى فراهم سازد. بنابراين، بخشى از تشكيلات نهاد رياست جمهورى بايد فقط در ارتباط با همين مسئوليت باشد.

دومين مسئوليت مهم رياست جمهورى ايران كه از جهاتى مهمترين مسئوليت اوست، رياست قوه مجريه است. اصل ٨٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر مى‌دارد: «رئيس جمهور براى هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مى‌تواند از مجلس براى هيئت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند.»

قسمت اول اصل ١٣٤ نيز بيان مى‌دارد: «رياست هيئت وزيران با رئيس جمهور است كه بركار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاى وزيران، برنامه و خط مشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى‌كند».

رئيس جمهور مى‌تواند وزرا را عزل نمايد يا استعفاى آنان را بپذيرد. در اين صورت بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. قسمت آخر اصل ١٣٥ مقرر مى‌دارد: «رئيس جمهور مى‌تواند براى وزارتخانه‌هايى كه وزير ندارند حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.»

[١] - هاشمى، محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج اول، چاپ اول، تهران: دانشگاه شهيد بهشتى، ١٣٧٤، ص ٣٤٥.

[٢] - همان.