همچنين، بر اساس اصل ١١٩، انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهورى را انجام مى‌دهد. بعد از انتخاب رئيس جمهور از سوى مردم، حكم رياست جمهورى وى بايد از جانب مقام رهبرى تنفيذ و امضا گردد. رئيس جمهور پس از تنفيذ حكمش بايد در جلسه‌اى كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاى شوراى نگهبان در محل مجلس شوراى اسلامى تشكيل مى‌شود، حضور يافته و سوگند ياد نمايد و سپس متن سوگند نامه را امضا كند. اصل ١١٥ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره شرايط رئيس جمهور چنين مقرر مى‌دارد: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور».

مطابق اصل ٩٩ نظارت بر انتخابات رياست جمهورى بر عهده شوراى نگهبان است كه از بررسى صلاحيت داوطلبان از حيث دارابودن شرايط فوق آغاز گشته و تا تأييد نهايى انتخابات و تقديم اعتبار نامه رئيس جمهور منتخب به مقام رهبرى ادامه مى‌يابد. مسئوليت اجراى انتخابات و صحت جريان آن برعهده وزارت كشور است و شوراى نگهبان بر تمام مراحل آن نظارت مى‌كند. در رابطه با نحوه عزل رئيس جمهور، واضعان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران دو شيوه قضايى و سياسى را در نظر گرفته‌اند و اخذ تصميم نهايى در هر دو شيوه را به مقام رهبرى واگذار كرده‌اند. بند ١٠ اصل ١١٠ از جمله اختيارات رهبرى مقرر مى‌دارد: «عزل رئيس جمهور، با نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به علت تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى براساس اصل هشتاد و نهم».