اساساً نظام جمهورى اسلامى ايران از لحاظ اجرايى نظامى نيمه رياستى يا نيمه پارلمانى است. يعنى در بعضى موارد شبيه نظام‌هاى پارلمانى عمل مى‌كند و در مواردى ديگر به نظام‌هاى رياستى نزديك است. از سوى ديگر، با توجه به اينكه مقام رهبرى به عنوان ولى امر و امامت امت، رئيس كشور محسوب مى‌شود و رئيس جمهور به عنوان رئيس هيئت وزيران، رئيس دولت به شمار مى‌آيد، مى‌توان گفت نظام اجرايى جمهورى اسلامى ايران، نظامى دو ركنى است كه كليه امور و نهادهاى اجرايى، اعم از كشورى و لشكرى، از اين دو ركن ناشى مى‌شوند.

مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، رئيس جمهور عالى‌ترين مقام رسمى كشور پس از مقام رهبرى است كه مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست بر قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى‌شود، بر عهده دارد. به موجب اصل ١١٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، رئيس جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالى تنها براى يك دوره و به صورت متناوب براى ادوار مختلف بلامانع است. اصل ١١٧ نيز چگونگى تعيين رئيس جمهور و شيوه انتخابات رياست جمهورى را به اين شرح بيان مى‌دارد: «رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراى شركت كنندگان انتخاب مى‌شود. ولى هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتى را به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براى بار دوم رأى گرفته مى‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراى بيشترى داشته‌اند شركت مى‌كنند، ولى اگر بعضى از نامزدهاى دارنده آراى بيشتر، از شركت در انتخابات‌

[١] - مسعود اسداللهى و قهرمان طاهرى، ولايت فقيه و دموكراسى، چاپ اول، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، ١٣٧٣.