كشور ايران و آمريكا روابطى تيره و خصمانه بوده است كه تيرگى و خصومت آن ريشه در مداخله آمريكا در كودتاى ٢٨ مرداد و حمايت از استبداد پهلوى، به خصوص حمايت از شخص محمدرضاشاه و بلوكه كردن بخشى از اموال و دارايى ملت ايران در دوران انقلاب اسلامى دارد. لذا، مقايسه يك نهاد حكومتى ظاهراً مشابه و همانند كه ابتدا در آمريكا به وجود آمده و سپس مورد اقتباس ايران قرار گرفته است، مى‌تواند مقايسه‌اى جالب و قابل تأمل باشد. چهارم اينكه از منظر حقوق اساسى تطبيقى، نظام سياسى ايران نظامى نيمه رياستى و نيمه پارلمانى است، حال آنكه نظام سياسى آمريكا نظامى رياستى و نظام سياسى فرانسه نيز نظامى نيمه رياستى و نيمه پارلمانى است و مقايسه نهاد رياست جمهورى هم در دو نظام به ظاهر همانند (ايران و فرانسه) و هم در دو نظام ناهمانند (ايران و آمريكا يا فرانسه و آمريكا) مى‌تواند جايگاه و ويژگى‌هاى اين نهاد را در نظام‌هاى مذكور هرچه بهتر و بيشتر نمايان سازد.

اساساً مطالعات مقايسه‌اى، طريق مناسبى براى درك دقيق‌تر جايگاه نهادهاى سياسى و فرهنگى و اجتماعى كشور ماست. زيرا يكى از راه‌هاى شناخت و فهم چيستى و هويت خود، از طريق شناخت و فهم هويت ديگرى است.

ذكر اين نكته نيز در اينجا ضرورى است كه مقايسه نهاد رياست جمهورى در سه كشور ايران، آمريكا و فرانسه هرگز به معناى همتا و همسنگ بودن اين نهاد و يا جايگاه همسان آن در ساختار سياسى- حقوقى اين كشورها نيست بلكه بدين معناست كه به رغم تشابه در عنوان اين نهاد و همانند بودن برخى وظايف و اختيارات رئيس جمهور در اين كشورها، تفاوت‌هاى چشمگيرى نيز ميان آنها ملاحظه مى‌شود و همين امر لزوم تدوين چنين مقاله‌اى را موجه و مبرهن ساخته است. براى مثال، در حالى كه رئيس جمهور در آمريكا و فرانسه رئيس كشور و بالاترين مقام رسمى دولت محسوب مى‌شود، در ايران نهاد رهبرى داراى چنين مقامى است و رئيس جمهور در جايگاهى پايين‌تر و با اختياراتى كمتر از آن قرار دارد. مضافاً اينكه مقايسه نهاد رهبرى (ولايت فقيه) و نهادهاى همتاى آن در سه كشور