زمان پيروزى انقلاب اسلامى به باد فراموشى سپرده شد. با وقوع انقلاب اسلامى و از ميان برداشتن تاج و تخت پادشاهى از اين مملكت، بار ديگر انديشه جمهورى‌خواهى در ايران مطرح و اين بار نه به صورت ناآگاهانه، انفعالى و تقليدى، بلكه به صورت آگاهانه و حساب شده تحقق يافت و در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى و بر اساس حاكميت اسلام و موازين دينى جنبه قانونى و رسمى پيدا كرد و براى اولين بار در طول تاريخ چندين هزار ساله ايران زمين، نظام شاهنشاهى موروثى از اين مرز و بوم رخت بربست و نظامى مردمى بر مبناى آموزه‌هاى دينى و با استفاده از تجارب بشرى بر جاى آن نشست و نهاد رياست جمهورى به عنوان يكى از مهمترين اركان و نهادهاى حكومتى اين نظام تأسيس و بنا نهاده شد.

بر اين اساس، مقاله حاضر در پى آن است تا جايگاه نهاد رياست جمهورى و اختيارات و مسئوليتهاى آن را در نظام‌هاى سياسى- حقوقى ايران، آمريكا و فرانسه مشخص كرده و با يكديگر تطبيق و مقايسه نمايد. اين تطبيق دست كم از چهار جهت حائز اهميت است: يكى اينكه نظام سياسى- حقوقى جمهورى اسلامى ايران، نظامى دينى و مبنى بر آموزه‌ها و موازين دين اسلام است ولى نظام‌هاى سياسى- حقوقى آمريكا و فرانسه، نظامهايى سكولار و مبتنى بر قوانين عرفى و بشرى است. دوم اينكه آمريكا و فرانسه كشورهايى غربى بوده كه اولى از سابقه تاريخى و تمدن ديرينه‌اى برخوردار نيست و عمر آن از چهار قرن بيشتر تجاوز نمى‌كند و ديگرى داراى سابقه فرهنگى و تمدنى كهن است، ولى ايران كشورى شرقى و آسيايى است كه از پشتوانه تمدن چند هزار ساله ايران باستان و نيز فرهنگ و تمدن اسلامى برخوردار است. از اين جهت، مقايسه يك نهاد حكومتى در اين نظام‌هاى سياسى به مثابه مقايسه اين تمدنها و فرهنگ‌ها با يكديگر نيز مى‌باشد. مضافاً اينكه دين اكثريت مردم ايران اسلام و مذهب آنها شيعه جعفرى مى‌باشد و حال آنكه دين اكثريت مردم آمريكا و فرانسه مسيحيت و مذهب آنها پروتستان مى‌باشد و اين خود بر اهميت چنين مقايسه‌اى مى‌افزايد. سوم اينكه از فرداى پس از پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون روابط دو