حتى از نظر قانون‌گذارى نيز در محدوده مقرر در قانون اساسى «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‌شود.»[١] و بالاتر اينكه «در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد.»[٢]

مردم، حتى در سطح روستاها با تشكيل شوراهاى محلى بر همه «برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى»[٣] نظارت دارند و «استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.»[٤]

همه مقام‌هاى حكومتى با رأى مردم در جايگاه خويش قرار مى‌گيرند، البته گاه با «رأى مستقيم» نظير رئيس‌جمهور[٥] و نمايندگان مجلس‌[٦] و گاه نيز با «رأى غيرمستقيم»؛ به طورى كه حتى «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است»[٧] و خبرگان به نمايندگى از سوى مردم بر كاركرد او نظارت مى‌كنند و در صورت لزوم «از مقام خود بركنار خواهد شد.»[٨]

با اين حال در تحليل مبنا و حدود تأثير خواست و رأى مردم نبايد از نقش بنيادين وحى و احكام الهى غفلت كرد. به بيان روشن‌تر؛ گرچه طبق اصول متعددى كه برخى از آنها ذكر شد رأى مردم در انتخاب اصل نظام سياسى،[٩] اداره امور كشور و گزينش همه‌

[١] - اصل ٥٨.

[٢] - اصل ٥٩.

[٣] - اصل ١٠٠.

[٤] - اصل ١٠٣.

[٥] - اصل ١١٤.

[٦] - اصل ٦٢.

[٧] - اصل ١٠٧.

[٨] - اصل ١١١.

[٩] - اصل ١:« حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران ... در همه پرسى ... به آن رأى مثبت داد.»