مشروعيت در اسلام، امر واقعى و حقانى است و حقايق با خواست‌ها متحول نمى‌شوند. كسانى حق حكومت دارند كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مأذون از طرف خداوند باشند. حكومتى كه در رأس آن ولى فقيه قرار گرفته است با واسطه ائمهعليهم‌السلام و پيامبر (صلي‌الله و عليه‌و آله) به خداوند مى‌رسد با اين توصيف چگونه مى‌توان حكومت دينى را نظام «مردمسالار» خواند؟ در اينجا دو پاسخ ارائه مى‌دهيم.

پاسخ اول؛ در اين پرسش سكولاريسم و اومانيسم به منزله عناصر دموكراسى فرض شده‌اند و دين در برابر دموكراسى قرار گرفته است، پرسشى كه مطرح مى‌شود اين است كه آيا اين تقابل تصنعى نيست؟ آيا در مفهوم دموكراسى واقعاً اومانيسم و سكولاريسم نهفته است؟ آيا اين مفهوم خود تحميل گونه‌اى ديكتاتورى تحت نام دموكراسى به معتقدان اديان نيست؟ آيا چنين ادعايى از مسلمات است و نيازمند دليل نيست؟ آيا مى‌توان براى همه اديان نسخه واحدى پيچيد؟ اگر جامعه‌اى واقعاً با ادله قطعى عقلى، به اين نتيجه رسيده باشد كه سعادت آنها در گرو پيروى از دين خاصى است و آن دين نه تنها مشوق حضور مردم در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى، بلكه همه را به آن مكلف ساخته باشد، چگونه براى افكار عمومى و افكار خواص قابل توجيه است كه به همه باورهاى پيروان آن دين با شعار آزادى اديان، احترام بگذارند ولى به آنها حق ندهند نگاهى دينى به دموكراسى داشته باشند و متناسب با فرهنگ خود، نظام سياسى‌شان را شكل دهند؟ اين پرسش در برابر كسانى كه مروج پلوراليزم معرفتى و اخلاقى هستند و به تبع آن بر طبل تساهل و تسامح مى‌كوبند، بيشتر خودنمايى مى‌كند. آنها بايد توضيح دهند كه چرا قانون پلوراليزم، تساهل و تسامح، اين عرصه را در برنمى‌گيرد؟ اين نظريه هم با معناى واژه دموكراسى (حكومت مردم‌

[١] - انعام( ٦): ٥٧.