صورت‌بندى چهارم كه مسأله مشروعيت را مسأله جمع ارزش‌ها و روشها مى‌داند و نگاه توامان به اين دو دارد از ظرفيت بيشترى در توضيح و پاسخگويى به مردمسالارى دينى برخوردار است. از يك سو ارزشهاى دينى را مبنا و معيار حكومت مى‌داند و از ديگر سو تحقق اين ارزش‌ها به شيوه و روشى اجبارآميز يا فريب‌كارانه را قبول ندارد. بنابراين تلقى ما از مشروعيت در مردمسالارى دينى بر ديدگاه چهارم استوار است.

شاخص‌هاى عينى مردمسالارى دينى‌

پس از تعيين مولفه‌هاى پايه كه در ارتباط با مفاهيم بنيادى دين، دموكراسى و مشروعيت صورت گرفت، اينك براساس شاخصهاى پايه به تبيين شاخصهاى مردمسالارى دينى مى‌پردازيم. اين روش از سوى بسيارى از نظريه‌پردازان دموكراسى و حتى نويسندگان مردمسالارى دينى مورد توجه قرارگرفته است. به گونه‌اى كه «ليپست» شرط برقرارى دموكراسى را در شاخص وجود نهادهاى اختلاف‌انگيز و اتفاق آفرين مى‌داند.[١] يا «آيزيا برلين» فرصت انتخاب گزينه‌هاى متفاوت براى افراد را نشانه دموكراسى تلقى مى‌كند.[٢] «ريمون آرون» رقابت، قانونمندى، تنوع علايق و منافع اجتماعى را شاخص دموكراسى مى‌داند.[٣] «لاسول» تفكيك قوا را شرط تحقق دموكراسى‌[٤] و «ويليام جيمز» تساهل را مهم‌ترين اساس فكرى دموكراسى مى‌داند[٥] و «جان ديويى» آزادى، برابرى و ترقى را اهداف دموكراتيك مى‌خواند.[٦] بنابراين براى شفاف ساختن الگوى مورد نظر و تبيين مراد خود از مردمسالارى دينى، اين شاخصها را بيان مى‌نماييم. رويكرد ما در دسترسى و دست‌يابى به چنين مقصودى در

[١] - حسين بشيريه، درسهاى دموكراسى براى همه، چ اول، تهران: نگاه معاصر، ١٣٨٠، ص ٧٩.

[٢] - همان، ص ٧٥.

[٣] - همان، ص ٧٣.

[٤] - همان، ص ٧٢.

[٥] - همان، ص ٦٩.

[٦] - همان، ص ٧٠.