حكومت مورد تأكيد است. بنابراين عدم موافقت مردم با حاكم واجدالشرايط، مانع از مشروعيت ذاتى وى نمى‌شود و از او سلب صلاحيت براى حكمرانى اتفاق نمى‌افتد بلكه امكان استقرار و استمرار مشروع حكومت او با مشكل روبه‌رو مى‌شود و اطاعت مردم از حاكم به دليل آنكه مستلزم به كارگيرى شيوه‌ها و روشهاى نامشروع مانند زور يا فريب‌كارى مى‌گردد، موجب نامشروع شدن حكومت وى مى‌شود. در واقع رأى و نظر مردم در مشروعيت ارزشى حكومت دخالت ندارد و موافقت يا مخالفت آنان كسى را مشروع يا نامشروع نمى‌كند اما استقرار و استمرار مشروع حكومت در گرو رضايت و موافقت مردم است.

ديدگاه چهارم؛ مشروعيت الهى- مردمى‌

محور تفاوت اين صورت‌بندى در مسأله مشروعيت، گسترش دامنه پرسشهاى مرتبط با اين مسأله است. تحديد مفهوم مشروعيت به ويژگى‌هاى حاكم و حكومت‌كنندگان و ايده حكومت نمى‌تواند به تنهايى پاسخگوى مسأله مشروعيت باشد. اگر مى‌توان از ايده و حاكمان مشروع و نامشروع سخن گفت مى‌توان از نحوه تأسيس و استقرار مشروع و يا نامشروع حكومت و همچنين استمرار مشروع يا نامشروع حاكمان و حكومت هم، سخن به ميان آورد.

در واقع در اين ديدگاه، مسأله مشروعيت جمع بين ارزش‌ها و روشهاى حاكمان و حكومت است و تفكيك اين دو از يكديگر و تكيه بر يكى بدون ديگرى قابل قبول نيست.

در اين ديدگاه، مردم فراتر از ايجاد مقبوليت و عينيت بخشيدن به حكومت يا تأثير در كار آمدى آن، مورد توجه قرار مى‌گيرند. به گونه‌اى كه مردم در اصل حقانيّت حكومت، نقش ايفا مى‌كنند و حاكميت آنها در طول حاكميت خداوند قرار مى‌گيرد و در مشروعيت به اين معنا، كارساز و تأثير گذارند.

البته از اين ديدگاه تقريرهاى گوناگونى شده است كه خود منجر به تنوع صورت‌بندى‌ها در ميان اين گروه از متفكران شده است. برخى مراتب حكومت را در سه بخش تقسيم‌بندى مى‌نمايند: يكى حقانيّت، دوم قانونيت و سوّم فعلّيت و بر اين اساس معتقدند كه در مرتبه‌