خلاصه اينكه زمامداران در بينش دينى ما امانتدار مردم هستند، بايد زير نظر صاحب اصلى حق و در حدود اختياراتى كه براى آنها مشخص شده انجام وظيفه كنند و پاسخگو باشند. از تسلط بر ثروت و قدرت عمومى بهره‌مندى نخواهند داشت و در نتيجه، انگيزه شخصى و منافع فردى در ميان نخواهد بود. اين چنين است كه از تصدى حاكميت گريزان هستند و از اينكه كنار نهاده شوند استقبال مى‌كنند و البته تا در مصدر قدرت هستند خود را مكلف به خدمتگزارى صادقانه و بى‌منّت مى‌دانند.

تفاوت بركات و آثار چنين مبناى فكرى‌اى با آنچه در ديگر نظام‌هاى حكومتى وجود دارد، به آسانى قابل درك است.

ماهيت و چيستى‌

ممكن است هواداران نظامهاى مردمسالار غيردينى ايراد بگيرند كه آنچه درباره مبناى فكرى نظارت همگانى در نظام مردمسالارى دينى گفته شد، همان است كه آنان هم گفته‌اند و فلسفه سياسى اسلام در اين زمينه سخن جديد و برترى خاصى ندارد. آنها نيز مردم را صاحبان اصلى قدرت و حاكمان را نماينده ملت دانسته‌اند كه براى مثال بنا بر «قرارداد اجتماعى» به حكومت رسيده‌اند.[١] بالاتر آنكه ممكن است گفته شود، در نظريه‌هاى مردمسالارى غيردينى، حاكمان حتى مشروعيت خويش را نيز از آراى عمومى مى‌دانند؛ در حالى كه بنابر عقيده مشهور ميان طرفداران مردمسالارى دينى، مردم تنها در فعليت و مقبوليت حكومت مؤثر هستند و نه در مشروعيت آن.[٢]

براى پاسخ دادن به اين پرسش بايد به تفاوت ماهوى دو ديدگاه فوق توجه كرد: در نظامهاى مردمسالارى غيردينى آنچه نهايتاً اثبات مى‌شود «حق» شهروندان براى نظارت بر

[١] - براى ديدن نظريه‌هاى خاستگاه دولت، رك: عبدالرحمن عالم، همان، صص ١٦٣- ٢٠٩.

[٢] - رك: دكتر محسن اسماعيلى، مردم سالارى؛ مقايسه يك نظريه از دو ديدگاه( منتشر شده در كتاب: تبيين مردم سالارى دينى، جمعى از نويسندگان، انتشارات مركز آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ اول، ١٣٨٣، صص ٧٣- ١٠٩.)