مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٣
مبانى نظرى
اساسىترين پرسش در زمينه نظارت همگانى بر قدرت سياسى آن است كه اين حق بر چه مبنايى استوار است؟ چرا مردم حق دارند بر كاركرد نهادهاى حكومتى نظارت كنند، پرسش نمايند و اگر انتقاد و اعتراضى دارند، آزادانه بيان نمايند و جريان امور را به گونهاى كه مىخواهند، تغيير دهند؟ پاسخ به اين پرسش كه ماهيت و حدود نظارت را نيز مشخص مىكند، منوط به آن است كه معلوم شود «حكومت با چه ديدهاى به توده مردم و به خودش نگاه مىكند؛ با اين چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين چشم كه آنها صاحب حقاند و او خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟
در صورت اول هر خدمتى انجام دهد از نوع تيمارى است كه مالك يك حيوان با حيوان خويش انجام مىدهد و در صوت دوم از نوع خدمتى است كه يك امين صالح انجام مىدهد.»[١]
به تعبير آيتالله نائينى در كتاب مشهور
«تنبيه الامة و تنزيه الملة»:
«حكومت بر دو نوع است: تمليكيه و ولايتيه. حكومت تمليكيه، همان حكومت استبدادى است كه در آن، حاكم افراد و ثروتهاى كشور را در حكم برده و دارايى شخصى خود مىداند. اين نوع حكومت را استعباديه و تسلطيه، اعتسافيه و تحكميه هم خواندهاند. حكومت ولايتيه، بر اساس قهر و سلطه و اراده شخصى استوار نيست، بلكه بر اقامه وظايف و مصالح عمومى مربوط به نظم و حفظ كشور مبتنى است و اعمال حاكميت نيز محدود و مقيد به همان وظايف و مصالح است.»[٢]
بنابر تصور نخست، حكومت و حاكمان، اربابان و طلبكاران هميشگى مردماند كه وظيفهاى براى خدمترسانى به مردم و رعايت خواستهاى آنان ندارند و اگر هم خدمتى ارائه مىدهند، ناشى از لطفى مىدانند كه بر مردم روا داشتهاند. اما براساس تصور دوم
[١] - مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار( سيرى در نهجالبلاغه)، انتشارات صدرا، چاپ سوم، ١٣٧٩، ج ١٦، ص ٤٤١.
[٢] - ر. ك: دانشنامه جهان اسلام، زير نظر غلامعلى حداد عادل، تهران، بنياد دائره المعارف اسلامى، ١٣٨٣، ج ٨، ص ٢٦٠.