اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٥٨ - نقد نظريه امام خمينى و شهيد صدر(قدس سرهما)

براى عام بودن وضع، بايد معناى كلى مشير به موضوع‌له- كه بتواند وجه و عنوانى براى موضوع‌له باشد-، تصور نمود، تا بتوان از طريق آن، لفظ را براى موضوع‌له، وضع كرد. اكنون، سؤال اين است كه آن معناى عامى كه بتواند وجه و عنوان موضوع‌له اسم اشاره قرار گيرد، چه مى‌تواند باشد؟

نمى‌توان عنوان «مفرد مذكر» را به طور مطلق، يا «مفرد مذكر مشار اليه» را به عنوان وجه معناى اسم اشاره تصور نمود؛ زيرا عنوان «مفرد مذكر»، يا «مفرد مذكر مشار اليه»، بايد وجه طرف معناى اشاره باشد، كه متعلق اشاره است، و نمى‌تواند وجه خود اشاره- كه طبق صريح عبارت اين دو بزرگوار، معناى «هذا» است- باشد.

اگر ادّعا شود خود مفهوم «اشاره»، كه مفهومى عام است، وجه و عنوان معناى «هذا» است، اين ادّعا، مردود است.

١) به دليل آنكه با اظهارات صريح اين دو محقق بزرگوار و ساير محققان اصولى، در تعارض است؛ زيرا محققان، اتفاق نظر دارند كه اسماء مبهمه، براى مفهوم معناى عام لفظى كه در تعريف آنها به‌كار مى‌رود، وضع نشده. بلكه براى واقع اشاره وضع شده‌اند؛

٢) به دليل آنكه مفهوم اشاره، با مفهوم «هذا» كاملًا تباين دارد، و وجوه تباين آنها، متعدّد است؛ بنابراين، مفهوم اشاره نمى‌تواند وجه مفهوم «هذا» باشد. زيرا اشاره، اسم معناست، در حالى كه اسماء مبهمه، از جمله «هذا»، اسم ذات‌اند. و نيز معناى اسماء مبهمه، نامتعين است، در حالى كه معناى اشاره، معين است؛ زيرا نظير ساير مصادر، بر حدث دلالت مى‌كند. و نيز كاربرى هريك از دو لفظ در تركيب جمله، با ديگرى كاملًا متفاوت است، و نمى‌توان يكى را به جاى ديگرى به‌كار برد، كه خود، نشانى ديگر بر تباين معناى آن دو است. و با توجه به تباين معنايى بين آنها، وجه بودن يكى براى ديگرى، نامعقول است.