اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٥٧ - نقد نظريه امام خمينى و شهيد صدر(قدس سرهما)

- اگر مصداق اشاره خارجى، تصور شود كه موضوع‌له جزئى حقيقى خواهدبود، و كاربرى لفظ در مصاديق ديگر اشاره، استعمال در غير ماوضع‌له خواهد بود؛ كه همچون فرض سابق، خلاف وجدان لغوى، و نيز خلاف مدّعاى دو محقق بزرگوار است؛

- و اگر مفهوم كلى، تصور شود و موضوع‌له، اشاره خارجيه باشد، كه در گذشته گفتيم، هر صورتى از واقع مطابق خويش حكايت مى‌كند، و مفهوم كلى، تنها از جامع سارى بين افراد، حكايت مى‌كند. در حالى كه آنچه بالوجدان ثابت و مسلم است، اين است كه اسماء اشاره و امثالها از مبهمات، در خصوص مشار اليه خارجى، بدون اعمال مؤونه به‌كار مى‌رود، و معناى خارجى آن، جزئى حقيقى است، نه طبيعت جامع سارى بين افراد.

در اينجا، لازم است اين توضيح را در رابطه با اشكال فوق، بدهيم؛ اگر استاد شهيد، به صراحت، وضع براى اسماى مبهمه را از قبيل وضع عام، و موضوع‌له خاص، قلمداد نمى‌فرمودند- كه لازم آن، وجود معناى عامى است كه در هنگام وضع، براى اسماء اشاره بايد مورد لحاظ قرار گيرد-، و به همان بيان نخستين، كه موضوع‌له اسماء اشاره، نسبت اشاره، يا اشاره نسبيه است، اكتفا مى‌فرمودند، اشكال مذكور وارد نبود؛ زيرا به توضيحى كه خواهيم داد، حق وضع اسماء مبهمات براى معناى تصورى آنهاست، و اين معناى تصورى نسبى، حاكى از مصداق نسبتى است كه آن اسم بر آن دلالت مى‌كند و مصداق نسبت، به تعدد اطراف نسبت، متعدد است؛ لذا نظير ساير معانى نسبى وضع عام، موضوع‌له عام است. و لذا اشكال، بر نسبى بودن معانى اسماء مبهمه، وارد نيست.

اشكال دوم:

به فرض آنكه اصل وضع عام، موضوع‌له خاص، معقول و ممكن باشد، در خصوص اسماء مبهمه، چگونه مى‌توان وضع عام، موضوع‌له خاص را تصور نمود؟